أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن اقتحام نقابة الصحفيين وضبط صحفيين من داخلها، أكدت خلاله أنه لم يتم اقتحام النقابة بأى شكل من الأشكال، أو استخدام أى نوع من القوة في ضبط المذكورين، اللذين سلما نفسيهما بمجرد إعلانهما بأمر الضبط والإحضار، وأن جميع الإجراءات قد تمت في إطار القانون، وتنفيذًا لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن.
موضوعات مقترحة
وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها الصادر في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إنه تنفيذًا لقرار النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وإحضار كل من عمرو منصور إسماعيل بدر "رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية"، ومحمود حسني محمود محمد، وشهرته "محمود السقا" طالب ومتدرب بـ"بوابة يناير الإلكترونية" المقيمين بدائرة مركز شبين القناطر، والمتهمين في المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة (التحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن، ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد)، حيث قامت أجهزة الأمن بتوجيه مأمورية لضبطهما، حيث تبين عدم تواجدهما بمنزليهما.
وأضافت أنه فى وقت لاحق وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد اختباءهما داخل مقر نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذًا للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة، ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن، واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عدد من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى.
وأكدت في بيانها أنه تمت مراجعة النيابة العامة بما يفيد بتواجد المذكورين مختبئين داخل النقابة، حيث طلبت بالاستمرار في تنفيذ الأمر السابق إصداره بضبط وإحضار المذكورين وعرضهما عليها.
وقالت إنه بالاستعلام من مسئول الأمن بالنقابة عن تواجد المطلوب ضبطهما بمقر النقابة أيد ذلك، حيث توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط إلى النقابة، وتم الاستعلام من مسئول الأمن المذكور عن مكان تواجدهما، حيث اصطحبهم لمكانهما وتم إعلانهما بقرار النيابة العامة في القضية المشار إليها.
وأضافت أن المذكورين قاما بتسليم نفسيهما طواعيةً، وتم اصطحابهما لعرضهما على النيابة المختصة.
وأوضح البيان إلى سابقة ضبط المدعو محمود السقا، واتهامه في القضية رقم 796 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا (تنظيم 25 يناير) بالتحريض على التظاهر، وإثارة الفوضى، حيث تم إخلاء سبيله على ذمة القضية فى 3/3/2016م.
وتؤكد وزارة الداخلية أيضًا تقديرها للصحفيين والدور الوطني الذي يؤدونه، كما تؤكد احترامها لحرية الرأي والتعبير.