قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بسحب تراخيص شبكة الجزيرة القطرية لمزاولة أنشطة إعداد مواد إعلامية وتليفزيونية، إنها "لم توفق أوضاعها القانونية".
موضوعات مقترحة
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أنه بناءً على ذلك القرار، فإن المنطقة الإعلامية الحرة وجهت خطابًا للشركة المسئولة عن تلك الشبكة للتعاقد على "ستوديو" آخر وتوفيق الأوضاع ومزاولة النشاط داخل المنطقة الإعلامية الحرة، وذلك لأن الشركة غيرت اسمها من " شبكة الجزيرة الفضائية" إلى شركة "الجزيرة للإنتاج الإعلامي والقنوات الفضائية".
وأضافت الحيثيات: "غير أن (الجزيرة) لم تتلافى المخالفات المذكورة، ولم توفق أوضاعها؛ لذا أصدرت المنطقة قرارا بإلغاء الترخيص، ومن ثم يكون قرارها قائم على السبب المبرر له قانونًا.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً قضائياً، أيدت فيه قرار المنطقة الإعلامية الحرة، التابعة للهيئة العامة للاستثمار، بسحب ترخيص مزاولة أنشطة إعداد مواد إعلامية وتليفزيونية الممنوح لشبكة الجزيرة القطرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعي وحمدي عبدالرحيم، ومحمد إبراهيم، ومحمد قنديل، وسكرتارية معروف مختار و محمد عايد، أن شبكة قنوات الجزيرة صدر لها القرار رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢، بتجديد ترخيص مزاولة نشاطها بمصر الصادر في ٢٠٠٦.