نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط خمس مجموعات تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر، بلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين "31 مليونًا و600 ألف جنية مصرى".
كانت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى، أكدت تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وأن وراء ذلك النشاط خمس مجموعات، (المجموعة الأولى) ضمت كلًا من:
1. مينا.م.ف (30 سنة) حاصل على بكالوريوس (يعمل بإحدى الدول العربية).
2. سامح.م.س (37 سنة - مدرس) (زوج شقيقة الأول) ومقيمان بمحافظة أسيوط.
(المجموعة الثانية) ضمت كلًا من:
3.عبدالناصر.ع.م (40 سنة) حاصل على دبلوم (يعمل بإحدى الدول العربية وحالياً متواجد داخل البلاد).
4. أشرف.ع.م (37 سنة) بدون عمل (شقيق الأول) ومقيمان بمحافظة قنا.
(المجموعة الثالثة) ضمت كلًا من:
5. مصطفى.ك.م (46 سنة) حاصل على معهد فنى (يعمل بإحدى الدول العربية).
6. أسامة.ك.م (34 سنة) حاصل على دبلوم ( يعمل بإحدى الدول العربية).
7. محمد.ك.م (57 سنة - عامل زراعى) (أشقاء) ومقيمين بمحافظة أسيوط.
( المجموعة الرابعة) ضمت كلًا من:
8. مجدى.ع.م (38 سنة - سائق) (يعمل بإحدى الدول العربية).
9. مجدى.ص.م (36 سنة) حاصل على دبلوم (يعمل بإحدى الدول العربية).
10. مجدى.ك.م (28 سنة – عامل).
11. محمد.م.ع (19- طالب) نجل التاسع، ومقيمان بمحافظة سوهاج.
(المجموعة الخامسة) ضمت كلًا من:
12. أحمد.س.ع (30 سنة - نجار) (يعمل بإحدى الدول العربية).
13. محمد.ع.ح (29 سنة - حاصل على بكالوريوس)، ومقيمين بمحافظة أسيوط.
تقوم كل مجموعة على حدة بتجميع مدخرات المصريين العاملين ببعض الدول العربية من خلال من يتواجد بحكم عمله بتلك الدول، وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء بحسابات معاونيهم داخل البلاد، ليقوموا بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين من قاطنى محافظات (أسيوط ، قنا ، سوهاج) نقداً أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2%، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد.
بمواجهة كلٍ من (الثانى والثالث والرابع والثامن والحادى عشر والثانى عشر والرابع عشر)، اعترفوا بارتكاب الوقائع المشار إليها بالاشتراك مع شركائهم الذين يعملون بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندى جميعاً خلال عامين بلغ قرابة ( 31 مليونًا و600 ألف جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.