اتهم سكان مدينة الرحاب في شرق القاهرة جهاز المدينة بفرض رسوم غير قانونية عليهم نظير صيانة مباني ومرافق المدينة بما يتعارض مع نصوص العقود المبرمة مع الجهاز ومع القوانين التى تجرم فرض رسوم إذعان بدون اتفاق الأطراف بما لا يخالف القانون.
موضوعات مقترحة
وقد فوجئ سكان المدينة من قاطني الشقق والفيلات بأن جهاز مدينة الرحاب يفرض عليهم ما أطلقوا عليه "إتاوات" بزعم زيادة مصروفات الصيانة عما كان مقررًا في عقود البيع والتمليك، حيث كان كل ساكن قد سبق أن قام بدفع مبلغ مالي تم تحديده مسبقًا من جانب الجهاز نظير الصيانة حيث تجمعت من خلال المبالغ المالية ودائع بنكية يتم الصرف على الصيانة للمرافق العامة منها، حيث كان منذ عشرين عامًا يتم تحصيل ألفي جنيه من كل شقة وخمسة وعشرين ألف جنيه عن الفيلا الواحدة زادت إلى 260 ألف جنيه للشقة حاليًا، ونصف المليون جنيه للفيلا الواحدة!.
ومن الجدير بالذكر أن عملية تقدير الرسوم والاتفاق عليها من اختصاص "اتحاد الشاغلين" الذي ينوب عن سكان المدينة، غير أن الاتحاد غلت يده عن ممارسة اختصاصه.
وقد برر جهاز مدينة الرحاب ذلك بأن الودائع التى تجمعت، لم تعد كافية للإنفاق على صيانة الشوارع والمرافق، دون ان يكشف لسكان المدينة عن تفاصيل ذلك، وقام بمطالبة الملاك بدفع مبالغ باهظة حسب كل وحدة سكنية، فتم تخصيص مبالغ للفيلات ومبالغ للشقق من طرف الجهاز وشركة الرحاب للإدارة وهما تابعان لمجموعة "طلعت مصطفى" التى قامت بإجراءات البيع لسكان الرحاب.
وقد قرر عدد من السكان أن إدارة المدينة صارت تتعنت معهم لإجبارهم على دفع هذه المبالغ إلى درجة التدخل في دخولهم وخروجهم منع دخول أو خروج أية أثاثات خاصة بهم من خلال بوابات المحددة للدخول والخروج من وإلى المدينة.
وقال عدد من السكان إن الأمر وصل إلى اعتراض السيارات الخاصة للذين لا يحملون كروتًا ممغنطة للدخول من البوابات الرئيسية للمدينة وإجبارهم على لدخول من بوابات مخصصة للعمال وغير قاطني المدينة "يذكر أن عدد السيارات حوالى 100 ألف سيارة يتم تحصيل 50 جنيها عن كل كارت".
كما فرض جهاز مدينة الرحاب والشركة التى تتولى إدارة المدينة مبلغ ألفين ومائتي جنيه عن الشقة وخمسة آلاف ومائتي جنيه عن الفيلا عند طلب المالك دخول أي مستلزمات أو خامات لعمل أي تعديلات أو إصلاحات، مما يعتبر تدخلاً صريحًا في الحياة الخاصة ومن قبيل فرض الإتاوات عليهم بما لا سند له في القانون.
وأشار أحد السكان إلى أن جهاز المدينة وشركة الإدارة تتجاهل ما يتم تحصيله من إعلانات الطرق والشوارع والميادين، وهو مصدر من مصادر الإنفاق على الصيانة ولا يعلم السكان واتحاد الشاغلين عنه شيئًا.
هذا بجانب فرض رسوم على الجهات التى تقدم خدمات للسكان بناء على طلبهم مثل المطاعم والمخابز والمتاجر حتى يتم استخراج تصاريح دخول لمندوبي تلك الجهات.
وقام عدد من السكان بتحرير محاضر في نقطة شرطة الرحاب وقسم شرطة التجمع الأول لإثبات ما تفعله المدينه معهم وكذلك رفع دعاوى قضائية وإبلاغ النيابة بكل هذه المخالفات.