استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عددًا من التقارير المتعلقة ببعض القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التى تشغل الرأي العام، وعلى أثرها أتخذ المجلس مجموعة من القرارات التى تصب فى صالح وخدمة المواطنين بشكل عام، ومحدودي الدخل بصفة خاصة.
وشدد المجلس على أن يكون الحد الأقصى للزيادة التى تم إقرارها لتحريك أسعار الأدوية للفئات من 30 جنيهًا فأقل بنسبة 20%، فقط 6 جنيهات للعبوة بالكامل، وذلك طبقًا للأسعار الموضحة بجداول الأصناف التى يطبق عليها القرار وعددها حوالي 1200 صنف، والتي سيتم الإعلان عنها تفصيلاً في الصحف الرسمية.
كما شدد المجلس على أنه سيتم مواجهة أي تلاعب أو اتجار أو استغلال بكل حسم وحزم، وتقرر في هذا الصدد فرض عقوبات رادعة على أي مخالفة من جانب الشركات المنتجة أو الموزعة أو مخازن الأدوية أو الصيدليات، منها وقف التعامل مع تلك الشركات، وتحويل المخالف للنيابة العامة طبقاً لقانون التسعير الجبري رقم (163) لسنة 1950، ومواده المعدلة بقانون رقم (108) لسنة 1980، مع تحريز المستحضر المخالف، والغلق الإداري للصيدليات المخالفة، كما تقرر أيضًا قيام وزارة الصحة بتخصيص خط ساخن هو (25354150) للتواصل من جانب المواطنين وتلقي أية شكاوى والتعامل معها فوراً.