في تطور سريع لأزمة رفع الحكومة لإسعار الأدوية التي تقل عن 30 جنيهًا أمس وقيام شركات الدواء بالامتناع عن بيع الأدوية وتعطيش السوق حتي تتمكن من بيعها بالأسعار الجديدة، حذرت النقابة العامة للصيادلة شركات الأدوية والمخازن من الامتناع عن بيع الأدوية للصيدليات لتعطيش السوق وبيعها بالسعر الجديد وإضافة الزيادة، وأكدت النقابة أن ذلك يعد مخالفة للقانون.
وأوضحت النقابة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المريض المصري، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والإدارة المركزية لشئون الصيدلة ومباحث التموين وحماية المستهلك.
وأكدت النقابة أن امتناع الشركات ومخازن الأدوية عن البيع يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك وجريمة امتناع عن البيع أو تأدية الخدمة للمواطن، وكذلك مخالفة لنص المادة 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 بشان قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 128 لسنة 1982 والذي يقضى بالحبس مدة من سنة حتى 5 سنوات.