طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة زيادة نسبة محور الإيجار في الوحدات التي يتم طرحها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.
وأوضح أن المشروع نجح في سد فجوة هائلة بين معدلات الطلب وحجم المعروض من الوحدات، إلا أنه ما زالت هناك شريحة من المواطنين لم تتمكن في الحصول على وحدة سكنية تناسب مستوى دخلها، فهي تقبع تحت خط الحد الأدني للأجور والمقدر رسمياً بـ 1200 جنيه، وهو الأمر الذي لا يمكنها من توفير أساليب السداد المتبعة حالياً.
وأثني عبد اللاه في هذا الإطار على تصريح المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية بأن الوزارة تدرس طرح حصة من وحدات المشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل من أصحاب المرتبات الأقل من 1000 جنيه بنظام الإيجار.
وأشار إلى أن الوزارة عمدت لوضع مقدم يصل إلى 9 آلاف جنيه، لمجرد دخول مضمار الحصول على وحدة سكنية ضمن المشروع الاجتماعي، وهو ما يدفع هذه الشريحة للتداين لتوفير هذا المقدم، ولكن سرعان ما يفاجئ المتقدم بوجوب استكمال هذا المبلغ لـ 15% من إجمالي ثمن الوحدة حال التخصيص، وهو ما لا يستطيع المواطن توفيره.
وأكد عبد اللا أن الآلية الأمثل لتوفير مسكن ملائم لهذه الفئة هو الإيجار، ففي هذه الحالة يتحرر المواطن من سداد المقدم، بما يمكنه من توفير قيمة الإيجار من راتبه الشهري، وهو ما يضمن نجاح الدولة في أداء دورها تجاه كافة مواطنيها بمختلف شرائح دخولهم.
وأوضح عبد اللاه أن وزارة الإسكان بدأت فى تنفيذ 260 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 44 ألف وحدة سكنية انتهت من بنائها العام الماضى، في حين أن إجمالى ما تم بناؤه خلال عامى 2012/2013 و2013/2014 الماليين لم يتجاوز 15 ألف وحدة فقط، وهو ما يكشف عزم الدولة على القيام بدورها تجاه محدودي الدخل.