قال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، إن أول محاولة حقيقية لوضع لائحة عادلة للأجور، عام 2006 عقب عقد جمعية عمومية لهذا السبب، أجهضت من خلال صفعة زيادة البدل 200 جنيه في انتخابات النقابة عام 2007، لإسقاط أحد المرشحين.
وقال نقيب الصحفيين في كلمة تعقيبية له بجلسة علاقات العمل والأجور في آخر أيام المؤتمر العام الخامس للصحفيين والذى تنظمه نقابة الصحفيين في إطار احتفالات النقابة بعام اليوبيل الماسي، ويعقد تحت عنوان "نحو بيئة تشريعية جديدة" إن هذه الجلسة التي ناقشت علاقات العمل وقضية الأجور، من أهم جلسات المؤتمر، وناقشت أهم المشكلات المزمنة التي تواجه النقابة والمهنة، بالإضافة لقانون النقابة.
وأضاف يحيي قلاش، أن إثارة هذه القضايا نعتبرها استمرارًا لحوار حول تلك الموضوعات للوصول إلي نتيجة محددة، لعلاج هذه المشكلات، مشيرًا إلي أن تعديل قانون النقابة سيكون له اولوية في المناقشات القادمة، لعلاج التشوهات في سوق العمل، خصوصًا أنه لم يتم تعديله منذ "46 سنة".
وقال نقيب الصحفيين:"آن الآوان لقانون يضبط سوق العمل، خصوصًا أن علاقات العمل بها تشوهات كثيرة لابد من التدخل لحلها، وأكبر خطر يواجه العمل النقابي، هو تحوله لتسيير الأعمال وترحيل القضايا والمشكلات وتأجيلها للمستقبل، وآن الآوان لمواجهة حقيقية لكثير من قضايا ومشاكل المهنة، وسوق العمل به تشوهات، ولم يعد جاذبًا، لأسباب كثيرة".
وأكد نقيب الصحفيين أن البدل رغم أهميته فإنه لايمكن أن يكون حلاً لمشكلة الأجور، فهو عبارة عن مسكن لمريض بالسرطان، وقضية الأجور لها خلفيات كثيرة، حيث كانت هناك محاولات لعمل لائحة عادلة للأجور، حيث دخلنا في تفاوض بلغت ذروته في عام 2006، وتم فتح تفاوض مع صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلي للصحافة وقتها، حول لائحة عادلة للأجور للصحفيين بالمؤسسات القومية والصحف الحزبية والخاصة، ولكن أجهضت بسبب زيادة البدل في انتخابات 2007، وقضية الأجور تمت مناقشتها مع جميع المسئولين الذين التقاهم منذ نجاحه.
وقال:"جزء من التشوه الذي حدث بالمهنة إنشاء شركات مساهمة لبيع عضوية النقابة، للحصول علي البدل، ولابد أن يكون لدينا شجاعة بالاعتراف بالمشاكل ومواجهتها وتعديل قانون النقابة".
وانتقد مطالبة البعض نقابة الصحفيين بالعمل علي توظيف الصحفيين المتعاطلين عن العمل، قائلًا :"النقابة لاتوظف ولاتعطي أجورًا والقانون لم يلزم النقابة بتوظيف من يتعطل عن العمل، ولكن كان المقصود بهذا النص صرف إعانة بطالة لمدة 6 أشهر لحين توفيق أوضاع من يتوقف عن العمل حتى الحصول علي فرصة عمل جديدة".
وأكد نقيب الصحفيين أنه لابد من الاعتراف بأن عدم توفير دخل كريم للصحفي لن يضمن له الاستقلال والحرية، وأن حل مشكلة الأجور هو البداية الحقيقة لحل مشاكل المهنة.