حذر المركز المصرى للحق فى الدواء، من خطورة إقراض المؤسسات الأهلية العلاجية فى مصر، من قبل دول أو جهات خارجية، لما له من أثر سلبى ينتهك الحق فى الصحة، وأهم مثلث لها، وهو الحق فى الدواء .
وقال المركز المصري للحق في الدواء، إن أرقام البنك الدولى لعام 2015 أوضحت أن المصريين يدفعون أكثر من 74% للإنفاق على الصحة من جيوبهم، وتقوم الحكومة بإنفاق الثلث الباقى، وبند الدواء يصل الإنفاق عليه إلى 43% وهى نسبة ترتفع عن الدول الأوروبية والآسيوية .
وأضاف:"ويخشى المركز المصرى للحق فى الدواء من هيمنة الخصخصة على مجمل أعمال قصر العينى، وتحويله إلى هيئة ربحية، تهدف للربح بعيدًا عن الهدف الذى تأسس من أجله عام 1833 كوقف خيرى، يهدف للتعليم والتدريب وعلاج الفقراء ويقدم خدماته اليومية للآلاف على مدار السنوات الماضية".
ويتساءل المركز عن القرض التى قدمته هيئة التمويل السعودية، والذى يصل إلى 450 مليون ريال سعودى، أى نحو مليار جنيه مصرى لمدة 20سنة، على أن يتم تسديده على نحو 50 مليون جنيه سنويًا بخلاف فائدة خدمة الدين المقدرة بـ 4%، وكيفية تسديد قصر العينى هذا القرض؟.
وقال :"فمازالت تكلفة الخدمات الصحية التى يقدمها قصر العينى أقل بـ 77% من نفس الخدمات التى يقدمها القطاع الخاص، فمثلاً عمليات القلب تتم بتكلفة تبدأ من 5 الى 8 آلاف جنيه، بينما فى الخاص تبدأ بـ 25 ألى 75 ألف جنيه، وتركيب المفاصل والقلب المفتوح وتغيير الشرايين وتركيب الدعامات وغيرها، فهل ستقوم الإدارة حتى تتسدد القصر برفع الأسعار للضعف".
وأضاف، "يرى المركز أن هناك خطوات تؤكد أن الخصخصة، التى تتبناها الحكومة الحالية، كما تبنتها حكومات ما قبل ثوره يناير ويونيو، ولم يتغير شيء، إذ أن الأمور تسير فى اتجاه أن يصبح القطاع الخاص هو مقدم الخدمة الصحية الوحيد فى مصر، وأن التفصيلات التى سبقت هذا القرض من الاعتماد على ماقدمته هيئة (ماكينزى الإنجليزية للاستشارات) حول النظام الصحى الجديد المقرح فى مصر، ما بين إشراك المواطن فى تنميته.
وأوضح امتلاك القطاع الخاص نحو 21% من أسرة المستشفيات وسط تراجع واضح للأسرة الحكومية بنحو9% سنويًا.
وأشار إلي أن الاتجاه الذي تسير به الحكومة يشبه كثيرًا الحكومات السابقة التي كانت تقوم بتنفيذه- وفقًا لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي- الاعتماد على خصخصة جميع الخدمات الصحية .