تنشر "بوابة الأهرام"، مشروع قانون نقابة الأطباء المعدل، بعد موافقة مؤتمر النقابات الفرعية عليه.
وتضم أهم التعديلات، إلغاء أى عبارة تشير إلى الاتحاد الاشتراكي، وإلغاء أى عبارة تشير إلى ضرورة إصدار (أو موافقة) وزير الصحة على اللوائح الخاصة بالنقابة، ويكتفي بإصدارها من مجلس النقابة بعد موافقة الجمعية العمومية، وذلك لأن الوزير هو أحد أعضاء الجمعية العمومية، كما أنه لا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فى إقرار لوائح النقابة.
كما تضمن المشروع تعديل نظام انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، وتعديل النسبة المطلوبة للجمعية العمومية التى يمكنها أن تقوم بسحب الثقة من مجلس النقابة لأن النسبة الحالية هى أكثر من نصف عدد المقيدين بالنقابة (المقيدين حاليًا نحو 260 ألف طبيب )، وهذا يجعل من المستحيل حاليًا سحب الثقة من مجلس النقابة، وتعديل أسلوب انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة حتى يتم تمثيل عادل لمحافظات الجمهورية فى مجلس النقابة طبقا لأعداد الأطباء فى كل محافظة، وتعديل رسوم الاشتراكات والخدمات المختلفة.
وتتضمن المشروع ضبط العلاقة المالية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية، ووضع النقابة طرف ثالث فى أى تعاقدات لعمل الأطباء، وضع مادة تمكن النقابة العامة والنقابات الفرعية من ممارسة دورها المجتمعى والرقابى للسياسات والقوانين والخطط الصحية، وكذلك للمنشآت الطبية.
ونص مشروع علي وجودة عضوية منتسبة لأطباء الامتياز، وإنشاء لجان نقابية بالمستشفيات، والسماح بإنشاء روابط نقابية، ومنح جميع أعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية تفرغ نصف الوقت مدفوع الأجر على نفقة جهة العمل، ويجوز منح تفرغ (على نفقة جهة العمل) كل الوقت لعضو واحد من كل نقابة فرعية ولثلاث أعضاء من النقابة العامة (وذلك للتفرغ للواجبات النقابية).