قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان، إن اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، اعتمد بصورة نهائية اللائحة العقارية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية، خاصة أنها كانت مطلب من قطاع الاستثمار العقارى.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن اللائحة القديمة لم تكن تنظر لحجم الاستثمار العقارى الذى اصبح موجودا اليوم، وكان بها بعض النصوص التى لم تكن تفرق بين المشروعات الكبيرة والصغيرة، وهو أمر غير واقعي على الأرض، موضحًا أن الظروف التى مرت بها البلد أثبت أننا بحاجة للأئحة جديدة.
وأشار إلى أنه تم عرض اللائحة على المستثمرين العقارية وعقد العدد من الاجتماعات، حتى الوصول لنسخة ترضى جميع الأطراف وتتوافق مع قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، موضحا أن لائحته العقارية الحديدة، تتضمن أن يكون هناك مدد مختلفة لكل مشروع، وإعطاء ما يطلق عليه إعطاء مدة زمنية أخرى بمقابل مادى، بجانب ضرورة وضع برنامج زمنى من قبل المستثمر لتنفيذ المشروع، ونصت اللائحة أيضا أن الدولة فى حالة تأخرنا فى توصيل المرافق يكون للمستثمر الحق فى الحصول على تسهيلات.
ولفت إلى أن وزارة الاسكان ستتقدم لمجلس النواب بقانون خاص لتنظيم السوق الاستثمارى العقارى، وينص على إنشاء اتحاد للمستثمرين العقاريين لحماية القطاع، وضمان نظامه ويحمى حقوق المواطنين والمستثمرين.
ونوه وزير الاسكان، إلى أنه تم إعطاء حوافز للمشروعات التي تنفذ مشروعاتها بالاعتماد على الطاقة الشمسية، أو إعادة استخدام اللائحة العقارية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدا أن الدولة ليست تاجر أراض.