قال جمال سرور وزير القوى العاملة، إنه تم إيقاف نشاط شركتين من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتهما أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، مؤقتا لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التى تم رصدها بها، بعد أن طرأت متغيرات جديدة على المقر أو المساهمين أو النشاط.
وأوضح الوزير أن الشركتين اللتين تم إيقاف نشاطهما هما: شركة "الحديثة" لإلحاق العمالة بالخارج ترخيص رقم 639، و"درة الخليج" ترخيص رقم 963.
وفي نفس الوقت تم رفع الإيقاف عن نشاط شركة "الضمان" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1186 شركات وذلك لزوال أسباب الوقف.
وأوضح "سرور" أن القانون أعطى للوزير المختص حق إيقاف نشاط الشركة، مؤقتًا إذا نسب إليها بناءً على أسباب جدية أى من الحالات المبينة فى القانون؛ لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات، أو حين زوال المخالفة فى الحالة المنصوص عليها.