قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات أظهر تحسن مؤشرات أداء صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، في ضوء الحسابات الختامية والموازنة التخطيطية للصندوق لعام 2014/2015.
وأوضحت التضامن في بيان لها اليوم، أن التقرير أظهر ارتفاع إجمالي المركز المالي للصندوق بنهاية 30 يونيو الماضي إلى 415.4 مليار جنيه، بمعدل نمو 11%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2013/2014، كما كشف التقرير عن زيادة الاحتياطي التأميني بنسبة 8%، ليسجل 329.4 مليار جنيه تمثل 79% من إجمالي المركز المالي.
وتابعت : أظهر التقرير أيضًا عددًا من المؤشرات الإيجابية الأخرى مثل ارتفاع إجمالي أصول الصندوق الحكومي التي تدر عائدا إلى 286.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 15%، تشمل 148.6 مليار جنيه استثمارات لدى وزارة المالية بزيادة نسبتها 10.3%، وهي تمثل الجزء الأكبر في الاستثمارات المالية للصندوق الحكومي.
واستطردت : كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نجاح الصندوق الحكومي في زيادة الاشتراكات التأمينية لنحو 45.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مرتفعة 3.4 مليار جنيه مقارنة بيونيو 2014، وكذا عائد الاستثمار بنحو 3.4 مليار جنيه بنمو 15.2% وهو ما خفف من أثر زيادة قيمة المعاشات المدفوعة والمزايا التأمينية والتي بلغ إجماليها نحو 48.6 مليار جنيه بزيادة نسبتها 20%.
وأكملت : حول تقييم نشاط الصندوق، أكد تقرير المركزي للمحاسبات امتداد التغطية التأمينية لنحو 5 ملايين و573 ألف من العاملين بالحكومة بزيادة 18 ألفاً و454 شخصاً، كما بلغ عدد أصحاب المعاشات المستفيدين من الصندوق نحو 3 ملايين و12ألفاً و161 شخصاً بزيادة نسبتها 4.2% عن العام المالي 2013/2014.
وأشارت التضامن إلى أن التقرير كشف عن تحمل الصندوق الحكومي لمصروفات إضافية خلال العام المالي الماضي ترتبت على"قرارات جمهورية" بزيادات المعاشات منذ عام2005 وآخرها القرار الجمهوري رقم 190 لسنة 2014، حيث تحمل الصندوق الحكومي نحو 13.9 مليار جنيه تمثل 29% من إجمالي المزايا التأمينية.
وقالت إن التقرير شدد على تحمل الصندوق لهذه الزيادات يعد مخالفة للمادة رقم 148 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والتي تقضي بأن تلتزم الخزانة العامة بأية زيادات تستحق لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم طبقاً لقرارات أو قوانين خاصة.
كما رصد تقرير الجهاز –بحسب بيان وزارة التضامن - تحمل الصندوق الحكومي للعام السادس على التوالي دفع التزامات الخزانة العامة تجاه تمويل زيادات المعاشات بنحو 23.1 مليار جنيه بنمو 26%عن العام المالي 2013/2014، ولم تقم وزارة المالية بسداد هذه الالتزامات.
وحول محفظة استثمارات الصندوق، تابعت التضامن : أعلن التقرير أنها بلغت 283.4 مليار جنيه بعائد قدره 25.7 مليار جنيه، موزعة على سندات وصكوك وزارة المالية، استثمارات لدى بنك الاستثمار القومي، استثمارات في أوراق مالية ومشروعات استثمارية، والودائع لدى البنوك.
ورصد التقرير أيضًا ملف المعاشات الاستثنائية والتي استفاد منها نحو 9 الآف و594 حالة العام المالي الماضي بزيادة نسبتها 53% مقارنة بحالات العام المالي السابق.
كما توسع الصندوق الحكومي في توصيل المعاشات للمنازل ليصل عدد المستفيدين لنحو 2392 حالة بزيادة 30% عن العام السابق.