قال الدكتور حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية، "إن لا أحد يملك إعادة توزيع الحصص المائية لنهر النيل".
وأضاف مغازي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، " أنه لا حديث عن التوصل إلى تفاهمات بديلة للحصص المائية لنهر النيل بين مصر والسودان واثيوبيا، التي ينبع منها فرع النيل الأزرق الذي يمد مصر بأكثر من 85% من حصتها في نهر النيل".
وأوضح أنه يتم التركيز حاليا في مفاوضات سد النهضة على إنهاء الإجراءات الخاصة بتوقيع العقد مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين المنوط بهما القيام بالدراسات الفنية، وفق خارطة الطريق، التي اتفق عليها وزراء المياه بالدول الثلاث في اجتماعهم في أغسطس 2014 بالعاصمة السودانية الخرطوم، وتنفيذ كافة بنود وثيقة المبادئ التي وقع عليها قادة الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم.
وأشار إلى أن الدراسات الفنية بشأن مخاطر سد النهضة ستنتهي أواخر 2016.. لافتا إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الالتزام بنتائج هذه الدراسات العلمية المحايدة.
وأكد وزير الري على أن وثيقة إعلان المبادئ التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي أهم وثيقة لآلية عمل سد النهضة، وإنها تقضي بعدم البدء في التخزين أو توليد الكهرباء إلا على ضوء ما تنتهي إليه الدراسات.
وكان الرئيس السيسي قد استقبل وزير الري مؤخرا وكلفه بسرعة البدء في تنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، بعد التوافق حول المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بى أر إل" و"أرتيليا"، مشيرا إلى أنه قدم في لقائه مع الرئيس، تقريرا حول نتائج اجتماع الخبراء الفنيين في إثيوبيا على مدار يومين لدراسة المقترح المصري بزيادة الفتحات أسفل سد النهضة الإثيوبي وذلك لإمرار المياه إلى دولتي المصب مصر والسودان فى حالة المناسيب المنخفضة.
وعرض مغازي على الرئيس تقريرا مفصلًا حول الموقف وفقا لمخرجات الاجتماع والبنود التي تم التوافق عليها والبنود التي تم إرجاؤها للاجتماع القادم ومدى توافقها مع القرار المصري بالاستمرار في المفاوضات وفق الجدول الزمني المنصوص عليه لإجراء الدراسات.
وتضمن التقرير تفسيرا لجميع النقاط التي تضمنتها مخرجات الاجتماع والتي حاول فيها المفاوض المصري التأكيد على إيجاد بند صريح يضمن الالتزام الإثيوبي بنتائج الدراسات وتنفيذها.