صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مجلس المحافظين استعرض في اجتماعه اليوم 10 ملفات من بينها الملف الخاص بتوصيل الغاز لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية.
وقدم وزير البترول تقريرًا بشأن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، الذي يعد من الخدمات التي توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا حفاظًا على البيئة وتيسيرًا على المواطنين، وتخفيفًا للأعباء المالية على خزينة الدولة فى دعم أسطوانات البوتاجاز.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة تهدف خلال العام المالي 2015/2016 لتوصيل الغاز لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية، مما يحقق وفرًا يبلغ نحو 1.62 مليار جنيه سنويًا من الدعم الذي تتحمله موازنة الدولة، وتستهدف الخطة الوصول للقرى والمدن والأحياء الشعبية التي لم يدخلها الغاز الطبيعي من قبل بهدف تعميم خدمة الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية.
وأوضح التقرير أنه في إطار حرص الدولة على اتخاذ الإجراءات المطلوبة لرفع معدلات التنفيذ الحالية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، وتذليل كل العقبات التي تواجه الشركات المنفذة بالمحافظات، فقد تم التوجيه بإعطاء الأولوية لسرعة إصدار القرارات الخاصة بالموافقة على تخصيص قطع الأراضي التي يتم اختيارها لمد شبكات الغاز بها، والتصريح بإقامة محطات تخفيض الضغط والقياس عليها.
ذلك لتحقيق المنفعة العامة، وسرعة إنجاز الخطة الموضوعة، ووضع التقييم المناسب لقيمة مقايسة إعادة الشيء لأصله، والمتابعة لدى كافة الوحدات المحلية بالتيسير في استخراج التصاريح اللازمة، وعدم ازدواج تحصيل أي رسوم على التراخيص الصادرة للشركات المنفذة، وتقديم كل التسهيلات لتلك الشركات لتنفيذ خطة الدولة في توفير الغاز الطبيعي للمواطنين.