أكدت الدكتورة مني مينا، وكيلة النقابة العامة للأطباء، أن مشروع قانون التأمين الصحي المطروح حاليًا، هو باب لخصخصة الخدمة الصحية وليس تحقيقًا لحلم المصريين بنظام صحي يحقق لهم ضمان الحق الدستوري في العلاج، موضحة أنه فخ منصوب لنا تحت شعار طالما نادينا به وهو قانون تأمين صحي اجتماعي شامل لكل المصريين.
وقالت الدكتورة مني مينا، في تصريح لـ"بوابة الأهرام"، إن النقابة كشفت في بيان لها أمس، العديد من الثغرات الهامة في القانون، ولكن الأهم هو أن القانون بصيغته الراهنة لا يقدم تأمينًا صحيًا للمصريين على الإطلاق، ولكنه يقدم طريقة لجمع الاشتراكات إجباريًا من كل المصريين، وكذلك جمع مساهمات الدولة لغير القادرين، ثم يفتح بابًا لذهاب كل هذه الحصيلة للقطاع الخاص.
وأوضحت أنه يفتح بابًا للتنافس بين المستشفيات الخاصة والحكومية، في ظل أوضاع يتم فيها تجريف وإفشال المستشفيات الحكومية عن عمد، مضيفةأن النتيجة الأكيدة المتوقعة هي خروج كل المستشفيات الحكومية من التعاقد مع التأمين، لتغلق أو تخصخص، و النتيجة في كلتا الحالتين لصالح القطاع الخاص، مؤكدة أن النتيجة المتوقعة هى ارتفاع أسعار الخدمة، ورفع المساهمات والاشتراكات المطلوبة من المواطنين، خصوصًا وأن مشروع القانون يسمح بإعادة النظر في قيمة الاشتراكات والمساهمات تبعًا للتوازن المالي للمشروع.
وأكدت الدكتورة مني مينا، أنهم ليسوا ضد القطاع الخاص، الذي يجب أن يكون له دور تكميلي في المجالات التي لا يعمل فيها القطاع الحكومي، ولكنهم ضد أن يسمح له بالاستيلاء على المستشفيات الحكومية، أو أن يسمح له بالاستحواذ على نسبة مشاركة، تمكنه من التحكم في أسعار الخدمة.
وقالت :" للأسف فنحن نرى أن مشروع القانون المطروح يمهد الأرض لهذا الوضع الخطير، الذي ينسف حق المواطن البسيط في الخدمة العلاجية، لذلك نرفض تمامًا قانون التأمين الصحي في صيغته المقدمة، ونطالب بتغيير جذري لطبيعة القانون من قانون لهيئة "اقتصادية هادفة للربح"، إلى قانون لهيئة "خدمية غير هادفة للربح"، فالصحة هي حق للمصريين، ورافعة أساسية للتقدم ولبناء دولة قوية، ولن نسمح بتحويل حلم المصريين بتأمين صحي اجتماعي شامل، إلى طريقة جمع أموال المصريين وتحويلها للقطاع الخاص".