قرر مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، إيقاف التعامل مع أصحاب الدخول المنخفضة جداً، المتقدمين للحصول على وحدة بالإسكان الاجتماعى، لحين التأكد من صحة تسجيل بياناتهم، حيث إن هذه الدخول، لو صحت، لن تتناسب مع قواعد تمويل هذه الوحدات البنكية، وسيتم رفضهم فى البنوك لانخفاض دخلهم عن الحدود التى تسمح بالحصول على تمويل مناسب لثمن الوحدة.
وقالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى: تلاحظ للصندوق لدى فرز العملاء المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بمدينتى القاهرة الجديدة ودهشور بالجيزة -والذى بلغ عدد العملاء المستوفين للشروط فيهما 79 ألفا بالقاهرة الجديدة، و65 ألفا بدهشور- تلاحظ وجود دخول منخفضة جداً للمتقدمين للحجز بدرجة مبالغ فيها، تبدأ من جنيهين شهرياً؛ حيث بلغت الدخول الشهرية التى تقل عن (750) جنيهًا شهرياً 1000 عميل تقريباً، وبالتالى سيحصل هؤلاء الحاجزون على الأولوية الأولى طبقاً للأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن، والتى تعطى الأفضلية للأسر التى تعول، والأدنى دخلاً.
وأضافت: وحيث إن هؤلاء الحاجزين سيتم رفضهم فى البنوك لانخفاض دخلهم عن الحدود التى تسمح بالحصول على تمويل مناسب لثمن الوحدة، قرر مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى فى جلسته المنعقدة فى 21 /12/ 2015 إيقاف التعامل مع هؤلاء الحاجزين لحين التأكد من صحة تسجيل بياناتهم.
وصرحت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، بأنه تمت مخاطبة البنوك لمعرفة الحد الأدنى للدخل الذى يمكن قبول تمويله، تلافياً لضياع الوقت والجهد فى الاستعلام عن متقدمين للحجز سيتم رفضهم لاحقاً، والتأكيد على البنوك على عدم قبول تعديل بيانات الدخل للحاجزين إلا بعد إخطار الصندوق لتعديل أولوية الحصول على وحدة بناء على الدخل المعدل، وذلك حرصاً على العدالة بين جميع المتقدمين للحجز.
وأوضحت أن الصندوق سيقوم فور ورود رد البنوك بشأن الحد الأدنى للدخل الذى يمكن التعامل عليه، باستبعاد العملاء الأقل من هذا الحد الأدنى، وإعلان أسماء العملاء أصحاب الأولويات الأولى، مشيرة إلى أن أصحاب الدخول المنخفضة جدًا، إن صحت، عليهم التقدم للحصول على وحدات إسكان الأولى بالرعاية، فبها تيسيرات كثيرة لهم.