وجه أول مؤتمر جماهيري للفلاحين "النقابيين" انتقادات عنيفة لوزارة الزراعة ممثلة في كل قياداتها، وطالب أحد المزارعين بتشكيل وزارة للفلاحين، وهو ما رد عليه د.سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، بأن "هذه هي وزارتكم.. فلماذا تخترع الدولة وزارة جديدة، ونحن هنا لنستمع إلى مطالبكم ومساعدتكم".
لم يأت كلام سعد نصار لتهدئة المزارعين، الذين صاروا منظمين في نقابة تعبر عنهم، بثماره لتهدئة خواطر الفلاحين، الذين قالوا إنهم لم يلتقوا مع ممثلي الوزارة منذ سنوات كثيرة.
وقال محمد عبد القادر نقيب الفلاحين في المؤتمر الذي استضافته نقابة الزراعيين مساء أمس وشارك فيه كل ممثلي النقابة بمحافظات الجمهورية، بما في ذلك محافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء: "لن يستعبد فلاح بعد اليوم.. الفلاح المصري لم تكن له منابر تعبر عنه، أصابتنا الأمراض التي أكلت أكبادنا نتيجة المبيدات والأسمدة الفاسدة، وهجرنا ريفنا إلى المدن بدلا من الزراعة، وبعد الثورة العظيمة لن نترك فئوسنا.. ظللنا مهددين في عملنا نتيجة احتكار قلة من التجار والمصنعين لأدوات الإنتاج.. والآن نطالب التيارات السياسية أن تضع الفلاحين نصب أعينهم".
وطالب عبد القادر بتعديل قانون العمد والمشايخ ليصبح بالانتخاب المباشر، وتطبيق رؤية سياسية زراعية بديلة تراعي حقوق صغار الفلاحين، ومعاقبة التجار المحتكرين لأسواق الإنتاج الزراعي، إلي جانب تطبيق قانون التأمين الصحي علي المزارعين، والإفراج الفوري عن المسجونين نتيجة عجزهم عن سداد قروض بنك الائتمان المجحفة، بالإضافة إلي تقنين أوضاع واضعي اليد مع إعطاء الأولوية لمتضرري قانون المالك والمستأجر.
وناشدت النقابة وزير الري بشق قنوات جديدة وعدالة توزيع المياه بين المزارعين، والإسراع بإمداد القرى المصرية المرافق لتدهورها، وقال رئيس بنك الائتمان علي شاكر ـ الذي سارت همهمات وأصوات عالية في المؤتمر كلما ذكرت المنصة اسمه ـ أنه سيخفض رسوم الاستعلام والفائدة على القروض الاستثمارية بغرض شراء مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، لكنه لم يشر إلى قضايا الفلاحين المحبوسين.