تقدمت نقابة الصحفيين، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، تتهم وزارة الداخلية بالمسئولية عن اختفاء الزميل محمود مصطفى سعد، الصحفي بجريدة النهار قسريا، وذلك أثناء سفره إلى لندن عصر الجمعة 23 أكتوبر.
وتلقت النقابة شكوى من زوجة الزميل، حول اختفائه عصر الجمعة عقب اتصال معه خلال سفره، حملت فيه الجهات الحكومية المسئولية عن سلامته الشخصية، وطالبت بالكشف عن مكان إخفائه .
وتنشر "بوابة الأهرام" نص البلاغ:
"معالى المستشار / نبيل صادق، النائب العام،،
تحية طيبة وبعد،،
مقدم لسيادتكم / يحيى قلاش – نقيب الصحفيين والكائن مقرة 4 شارع عبد الخالق ثروت – القاهرة بطلب التحقيق فى واقعة إخفاء الزميل الصحفى، محمود مصطفى سعد – الصحفى بجريدة النهار قسرياً أثناء سفره إلى لندن.. وتتهم النقابة وزارة الداخلية بالمسؤلية عن الواقعة وتحملها مسئولية سلامة الزميل.
وكانت النقابة قد تلقت شكوى من السيدة / نيفين محمد عبد العظيم ، زوجة الزميل الصحفى ، ومفادها :-
أختفاء زوجها أثناء مغادرته لمطار القاهرة عصر يوم الجمعه 23/10/2015 على الطائرة المتجهة إلى لندن – رقم الرحله إ م إ س 779 ، بالرغم من أنه حاصل على تأشيرة سفر من السفارة البريطانية بالقاهرة للدراسة، وكان آخر اتصال به فى حوالى 3 عصراً من المطار حيث أخبرها بأنه محتجز لأسباب غير معلومة، ثم انقطع الاتصال دون أن تعرف مكانه حتى الآن، وقامت بإرسال تلغرافات لمعاليكم، ومجلس الوزراء، ونقابة الصحفيين بهذا مع تحميل الجهات الحكومية المسئولية عن سلامته الشخصية.
ولما كان ما تعرض له الزميل بمثابة إخفاء قسري يخالف المادة 54 من الدستور التى تنص على :-
( الحرية الشخصية حق طبيعى ، وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبسى لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أوحبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ) ويجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابه ويمكن الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه.
فان لم يكن له محام ندب له محام مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة وفقا للإجراءات المقررة فى القانون، ولكل من نقيد حريته أو لغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء وإلا وجب الإفراج عنه فوراً .. )
وكذلك الاتفاقيات الدولية ، ومواثيق حقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر، وأصبحت بمثابة قانون داخلى يجب الالتزام به.
والمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على
( يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط ، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله فى مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربعة وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه).
لـذا نلجأ لمعاليكم للتدخل الفورى من أجل الإفراج عنه ومن باب الاحتياط إخطارنا بمكان احتجازه ، والتهم المنسوبة إليه ، وميعاد عرضه على النيابة حتى يتسنى لنا الحضور معه عملأ بأحكام قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنه 1970.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .. نقيب الصحفيين يحيـى قــلاش"..