وعد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، والمرشح علي مقعد النقيب العام، في انتخابات التجديد النصفي، المقرر إجراؤها الجمعة المقبلة، بحل مشكلة تكليف الأطباء حديثي التخرج.
وقال "سمير" إن التكليف هو إلزام الدولة للخريجين بالعمل في مؤسساتها، وهو يعنى ضمان وظيفة ولو بمرتب غير عادل، موضحًا أنه في كل بلاد العالم، ونظرا للارتفاع الكبير في تكلفة إعداد طبيب جيد، فإن الدول تكون حريصة على إعداد العدد المطلوب من الأطباء، وتوزيعهم على التخصصات طبقًا للاحتياج الفعلي، والتأكد من مستوى الأطباء الآمن على المرضى، بغض النظر عن مكان تدريبهم.
وأرجع أسباب مشكلة التكليف في مصر، إلي زيادة أعداد الخريجين، وسوء التوزيع وانتشار الواسطة والمحسوبية، وتوزيع خريجين غير مدربين لم يسبق لهم تحمل مسئولية علاج المرضى للعمل في مناطق منفصلة دون اي إشراف أو تدريب مما يمثل خطرًا على المرضى والأطباء، وانعدام خطة التدريب والتعليم في فترة التكليف.
وأضاف أن ما يحدث في كل دول العالم المتقدم، وهو أن كل الخريجين يتم توزيعهم على النيابات، بعد امتحان لترتيبهم طبقا لمستواهم الفعلي، وليس طبقًا لمدى تساهل جامعاتهم في إعطاء الدرجات، وأن النيابة هي برنامج تدريبي معتمد من الزمالة أو البورد، يؤهل لدخول الامتحان للحصول على الشهادة المطلوبة في التخصص، موضحًا أن عدد النيابات معلن ومعروف طبًقا للاحتياجات الفعلية لكل المستشفيات وخطة الدولة الصحية للعشرين عاما القادمة، ولا يتم السماح لأى طبيب بممارسة المهنة دون انتهاء فترةالتدريب.
وقال :إن ما يحدث في مصر مهزلة وخطر داهم على الأطباء قبل المرضى، مشيرًا إلى أن برنامجه يرتكز علي تحديد عدد الأطباء المطلوبين سنويا لخطة التنمية الصحية، وقصر القبول بكليات الطب العامة والخاصة على العدد المطلوب، وإصلاح التعليم الطبي لتخريج طبيب مدرب، وتوحيد النيابات فى كل المستشفيات التابعة للدولة واعتمادها من الزمالة وجعلها مؤهلة لشهادة التخصص، وإعلان خطة الاحتياجات في التخصصات للخمس سنوات المقبلة كل عام، وتوزيع الخريجين مباشرة على النيابات براتب جيد وعدم السماح بممارسة المهنة قبل انتهاء التدريب، وتكليف كل الأطباء فى المؤسسات الصحية علي النيابات مباشرة علي أن يكون توزيعهم الجغرافي بعد انتهاء التدريب.