قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري القائم بأعمال وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال، إن "دراسات سد النهضة تتعامل مع أضرار المشروع على مصر والسودان، وليس مع الهيكل الخرساني"،موضحا أنه لا علاقة للمكتبين الاستشاريين الدوليين لسد النهضة بالناحية الإنشائية للمشروع.
وأو ضح أن ذلك لأنهما يتعاملان مع المياه من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مغازي، اليوم الخميس، ردا علي ما رددته الحكومة الإثيوبية بشأن الانتهاء من إقامة 47% من السد الخرساني.
وأضاف وزير الرى أن "عمل الاستشارى يتعلق بإجراء الدراسات الفنية حول حجم المياه والتخزين المتوقع، والأضرار الواقعة على مصر والسودان من المشروع، وليس مع الهيكل الخرسانى" مبينا أن التعامل مع المياه وآليات التشغيل وخطط تقليل الضرر في حالة تأكيد الدراسات لهذه الأضرار هي من صميم عمل المكتب الاستشاري وليس من مهامه البحث عن إنشات السد الخرساني".
وكشف مغازي أن المكتب الهولندي "دلتارس" المكلف بالاشتراك مع مكتب "بي آر إل" الفرنسي أرسل خطابا رسميا للوزارة يعرب عن استعداده للمشاركة في العرض الفني المعدل المقرر تنفيذه بين الشركتين لاجراء دراسات سد النهضة الأثيوبي، رغم إعلانه الاعتذار عن المشاركة في إجراء الدراسات الفنية للمشروع الإثيوبي.
وتابع مغازي أنه يجري حاليا التواصل مع كل الأطراف بالسودان وإثيوبيا لحل اية خلافات، لافتا ان لغة الحوار والمفاوضات هي التي تحدد أطر لحل أية خلافات، خاصة وأن مصر تتعامل علي أساس دراسة جميع السيناريوهات اللازمة لضمان جدية الحوار، وتحقيقه للتعاون المشترك بين مصر والسودان واثيوبيا، مشددا علي ان المفاوضات هو الحل الوحيد لأية خلافات حول المشروعات المائية لتحقيق التواصل بين الدول الثلاثة.
وجدد مغازى تأكيداته بأن مصر ملتزمة باتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة والموقع بين مصر والسودان واثيوبيا فى مارس 2015 بالخرطوم، مشددا على أهمية التزام الدول الثلاث باعلان المبادئ باعتباره ضمانة هامة للتعاون المشترك على اساس من المنفعة المتبادلة وعدم الضرر لجميع الاطراف.
وأفاد الوزير أنه تم تحديد فترة زمنيه لا تزيد عن 15 شهرا من تاريخ توقيع مع المكتبين الدولين الفرنسي والهولندي، تشمل الدراسات والعرض علي الحكومات الثلاثة، علي أن ينتهي المكتب الاستشاري من الدراسات في مدة لا تزيد عن 12 شهرا.
وأشار إلي أن هناك خمسة أطراف في المفاوضات وهى "مصر والسودان وإثيوبيا والمكتبين الاستشاريين الفرنسى والهولندى" وكل منهم له رؤيته الخاصة، وأولوياته المختلفة كما أن اى مفاوضات تمر بمراحل ولكل مرحلة فنياتها ، مضيفا أن أمام مصر العديد من الخيارات لكننا اخترنا طريق المفاوضات والتعاون لإيجاد صيغة مرضية لكل الأطراف.