سادت حالة غضب شديد داخل المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب، برئاسة مجدي شعبان، بسبب عدم موافقتهم على قانون الخدمة المدنية ومطالبتهم بإيقافه وتهديدهم بعمل وقفة احتجاجية ضده، الأمر الذي رفضه رئيس النقابة.
وأعلن عدد من أعضاء النقابة العامة انسحابهم وقدموا استقالتهم بسبب ما وصفوه بتخاذل دور النقابة في رفضها للقانون مما أدى إلى نشوب خلافات بين رئيس النقابة ورؤساء اللجان النقابية.
تقول نهى خالد إحدى الموظفات، إن كل العاملين بالقطاع الحكومي يرفضون القانون، ويؤكدون أن به ظلمًا جائرًا للجميع، مستنكرة دور النقابة العامة وتجاهل أشرف العربي وزير التخطيط للعاملين بالدولة وعدم طرح القانون للحوار المجتمعي.
وأضاف جمال أحمد، مأمور ضرائب وعضو مجلس النقابة العامة المستقلة للعاملين بالضرائب، أن كل العاملين بالقطاع ترفض القانون وتدعو لوقفة احتجاجية يوم 10 أغسطس القادم بعد افتتاح مشروع قناة السويس حتى لا تتعارض مع مصلحة البلد، مشيرا إلى أنهم تقدموا بطلب الوقفة أمام مجلس الوزراء إلا أن طلبهم قوبل بالرفض فقرروا عمل الوقفة أمام نقابة الصحفيين.
وطالب جمال بأن يتم وقف القانون أو إلغاءه مضيفا إذا تم تطبيق القانون فسيطالبون بتحويل قطاع الضرائب إلى قطاع مستقل حتى يتم إعفاؤهم من تطبيق القانون حيث إنهم المسئولون عن 70% من إيرادات الدولة.