قال اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة التنمية الزراعية إنه متمسك بارتكاب الشركة المصرية الكويتية لمخالفات جسيمة أجبرت مجلس إدارة الهيئة على فسخ عقدها بتخصيص 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، ولا مجال للتشكيك في هذه المخالفات.
وأضاف العجمي في تصريحات صحفية اليوم أنه تم عرض مخالفات الشركة خلال اجتماع لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء مساء أمس الأول وتم التأكيد علي أن الشركة قامت بالتصرف بالبيع لآخرين دون الرجوع للهيئة بالمخالفة للبند الخامس من التعاقد مع الدولة.
وشدد العجمي علي أنه لن تتم تسوية مخالفات الشركة المصرية الكويتية من خلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلا إذا تدخل مجلس الوزراء وأصدر قرارا بهذه التسوية مشيرا إلي أنه شخصيا لن يقوم بالتوقيع علي أي تسوية للشركة لأنها مخالفة 100 % لأنها باعت جزءا من المساحات بلغ 10 آلاف فدان بمبلغ 750 مليون جنيه رغم أنها دفعت فقط 5 ملايين جنيه للدولة للحصول علي هذه المساحات.
وأضاف المدير التنفيذي لهيئة التنمية الزراعية أن الشركة لم تثبت أي جدية في عمليات الاستصلاح والاستزراع للأراضي المخصصة لها رغم أن الأسعار المتدنية التي وضعتها الدولة بهدف تشجيع الشركة علي زيادة معدلات الاستصلاح في الأراضي الجديدة.
تأتي تصريحات العجمي بعد الاتهامات التي وجهتها مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة للشركة بمحاولتها استخدام سياسة "لي الذراع " وتهديدها المستمر للحكومة المصرية بالتلويح باللجوء للتحكيم الدولي رغم أن عقدها ابتدائي ولا يتضمن حق أي طرف في نقل النزاع للتحكيم الدولي.