التقي وفد من النقابة العامة للأطباء، وعدد من ممثلي الأطباء العاملين بمستشفيات التأمين الصحى الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى، للمطالبة بالتطبيق الفوري لمميزات قانون رقم 14 لسنة 2014 والمعروف باسم قانون الحوافز، وتعديلاته علي الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي، أسوة بزملائهم في وزارة الصحة.
من جانبه قال الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، إن الهيئة في انتظار اعتماد التشريعات المقدمه من الهيئه إلى مجلس الوزراء والمواققه عليها لزيادة ميزانية التأمين الصحي بشكل يسمح بتنفيذ الزيادة للأطباء والإداريين والعمال بمستشفيات التأمين، طبقًا لقانون 14.
وقدم وفد النقابة العامة للأطباء، وعدد من ممثلي الأطباء العاملين بمستشفيات التأمين الصحى للدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى آلاف من التوقيعات من الأطباء وكل أعضاء الفريق الطبى للمطالبة بالحق العادل فى تطبيق مميزات قانون 14 عليهم.
وأكدت النقابة العامة للأطباء أن اللقاء اتسم اللقاء بحوار محترم بين جميع الأطراف، وأقرت رئاسة الهيئة خلاله بحق أعضاء الفريق الطبى فى المساواة فى الأجر مع زملائهم من وزارة الصحة.
وأوضحت النقابة أن جميع الحاضرين ثمنوا الخطوات الجادة التى سعى فيها الدكتور على حجازى لاستصدار تشريعات تدعم تمويل التأمين الصحى.
وأكد الحاضرون فى نهاية اللقاء على إشكالية "عدم وجود ثمرة" أو "نتيجة محددة ملموسة" للقاء، سوى تبادل الرأى، لذلك فقد قرر الحاضرون من نقابة ألأطباء ومن الأطباء مندوبى مستشفيات التأمين، ضرورة استمرار الضغوط بكل السبل المشروعة لحصول أعضاء الفريق الطبى بالتأمين الصحى على حقوقهم المشروعة، واتفق الحضور على أن تكون أول خطوة تالية هى الترتيب للقاء عاجل مع رئيس الوزراء، وتوضيح ضرورة تدارك الغضب المتصاعد داخل مستشفيات وعيادات التأمين الصحى التى يشعر الفريق الطبى بها بالظلم البالغ، والاستمرار في جمع توقيعات الأطباء وباقى أفراد الفريق الطبى على مطالبهم العادلة، لتقديمها مع التوقيعات السابقة لرئيس الوزراء فى اللقاء المرتقب.
وأكدت نقابة الأطباء على دعمها الكامل لحق أطباء التأمين الصحى فى اللجوء لكل أساليب الاحتجاج المشروعة سعياً لحقوقهم العادلة.