وعد الدكتور إبراهيم إلياس مقرر لجنة الشئون السياسية وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، محامي الإدارات القانونية، بأن النقابة سوف تتحرك سريعا لحل جميع المشكلات التي يتعرض لها المحامون بصفة عامة، ومحامي الإدارات القانونية بصفة خاصة، مع المستشار محمد الجندي وزير العدل مؤكدًا أنه جارٍ تحديد موعد لمقابلته لحل هذه المشكلات.
كما أكد إلياس خلال المؤتمر الذي نظمته لجنة الشئون السياسية تحت عنوان "محامو الإدارات القانونية مغلولة أيديهم عن الدفاع عن المال العام" بالتعاون مع اتحاد محامي الإدارات القانونية أن النقابة سوف تحمي هؤلاء المحامين في حالة كشفهم عن أي قضايا فساد تتعلق بأماكن عملهم داخل الوزارات والقطاع العام كما وعد بأنه سيبحث مع وزير العدل إنشاء هيئة جديدة يقع تحت مظلتها محامو الإدارات القانونية.
وقال محمد كارم منسق لجنة الشئون السياسية إن محامي الإدارات القانونية يشعرون بالخجل من أجل الثورة حيث إنهم يستطيعون الكشف عن ملفات فساد وقضايا كثيرة إلا أنهم مهددون بسبب مناصبهم بحتمية إخفاء هذه الملفات وأنهم يتعرضون يوميا للتهديد بالفصل عن الخدمة وغيرها.
وقال عبد الرحم طايع إن هناك مشكلة كبيرة تواجه هؤلاء المحامين وفشلت النقابة على مدار 10 سنوات من حلها وهي مساواتهم مع أعضاء هيئة قضايا الدولة حيث إنهم على نفس الكادر الوظيفي إلا أنهم ليست لهم هيئة مستقلة تتحدث عنهم مثل هيئة قضايا الدولة ولا يحصلون على المزايا سواء المادية أو المعنوية كما أنهم يسددون اشتراكاتهم للنقابة سنويا، دون الحصول على مميزات أو خدمات حقيقية.