وجهت النقابة العامة للأطباء، انتقادات شديدة لقرار وكيل وزارة الصحة بأسيوط والذي أرسله بإشارات للوحدات الصحية بالمحافظة، بتكليف الأطباء بالعمل في الوحدات الصحية 24 ساعة يوميًا، لمدة 6 أيام في الأسبوع.
وقالت الدكتور مني مينا أمين عام النقابة العامة للأطباء، إن وكيل الوزارة يحاول تصوير الأمر كمحاولة منه لتقديم الخدمة الصحية على مدار الساعة بالوحدات الصحية، متجاهلاً أن حوالي ثلث الوحدات الصحية بريف أسيوط خالية تمامًا على مدار الساعة، وأن هناك طبيباً واحدًا بأغلب الوحدات الصحية التي تعمل، وأحيانا يكون نفس الطبيب مسئولا عن العمل في وحدتين، أو ثلاث أو أربع وحدات متجاورة.
وقالت إن الوحدات الصحية هي المكان الأساسي لتقديم الخدمات الصحية الأولية (التطعيمات وعيادة الممارس العام)، وليس لتقديم خدمات الطوارئ (علاج الكسور والحروق والحوادث والعمليات الطارئة)، لأن علاج الطوارئ يستدعي وجود غرف عمليات، وأخصائيين في تخصصات مختلفة، لذلك فمكانه هو المستشفيات العامة، والمركزية، وفي حالة عدم وجود مستشفى مركزي قريبة، يتم اختيار مركز طب أسرة كبير، يتوسط خمس إلى 6 قرى، به عدد لا يقل عن 4 أطباء، وغرفة طوارئ بإمكانات معقولة، لعمل نوبتجيات تبادلية بين الأطباء لتغطية خدمات الطوارئ على مدار الـ 24 ساعة كل أيام الأسبوع، وليس 6 أيام فقط، مثل استقبال المستشفيات، ويجب أن يتوافر بهذا المركز عدد كاف من التمريض و العمال.
وأضافت أن قانون 14 لسنة 2014 حدد الحد القصى لنوبتجيات أطباء التكليف بـ10 نوبتجيات شهريا للسهر، ومثلهم للمبيت، أما تشغيل الطبيب 6 أيام أسبوعيا فيقتضى عمله 26 نوبتجية سهر و 26 نوبتجية مبيت، بالمخالفة الصارخة للقانون الذي ينظم عمل أعضاء المهن الطبية.
وأوضحت أنه إذا كان قانون الخدمة المدنية الجديد (قانون 18 لسنة 2015) قد خلا من تحديد الحد الأقصى لعدد ساعات العمل الأسبوعي، والحد الأقصى لعدد ساعات العمل اليومي، فأن قانون العمل الموحد (قانون 12 لسنة 2003) الخاص بالعاملين بالقطاع الخاص يحدد الحد الأقصى للعمل يوميا بـ 10 ساعات على أن تتخللها ساعة للراحة، أما إذا كان العمل متقطعا فيكون الحد الأقصى المسموح به هو 12 ساعة عمل يوميا، موضحة أن القانون المصري لا يسمح للقطاع الخاص أن يلزم العامل بأكثر من 12 ساعة عمل يومية، فكيف تسمح الحكومة (ممثلة في مديرية الصحة بأسيوط) لنفسها بإلزام الطبيب بالعمل 24 ساعة 6 أيام في الأسبوع وهو ما لم تلزم به العامل في القطاع الخاص.
وأكدت أن هذا القرار المتعسف لا يهدف لتحسين تقديم الخدمة الصحية بالوحدات الصحية، ولا يمكن أن ينتج عنه أي تحسين حقيقي للخدمة الصحية، ولكنه قرار تعسفي الغرض منه التنكيل بالأطباء اللذين تجرأوا، وطالبوا وكيل الوزارة بالالتزام بالتوزيع المركزي لأطباء التكليف، وهو التوزيع الصادر من وزارة الصحة بناء على مجموع درجات الأطباء، بعيدا عن أي شكل من أشكال الواسطة والمحسوبية، وعقابا للأطباء على أنهم يحاولون التشبث بحقهم القانوني.
وقالت: "إن قرار إلزامهم بالعمل 24 ساعة، 6 أيام في الأسبوع، تناسى أن هناك قوانين دولية للعمل، واتفاقات دولية لحقوق العاملين تحمي العاملين من السخرة، أيضا تناسي وكيل الوزارة أننا أطباء ولسنا عبيدا".