اقترحت النقابة العامة للصيادلة، في خطاب أرسلته اليوم الإثنين، إلى رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، تشكيل لجنة بمشاركة نقابة الصيادلة والنقابات المعنية، لمناقشة وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية.
وأضافت النقابة أن الشق المالي بالقانون، سيتم بمقتضاه تحويل قيم الحوافز المستحقة للصيادلة طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته، من نسب مئوية إلى فئات مالية مقطوعة وذلك طبقاً لنص المادة 71 من القانون المشار إليه.
وأوضح الخطاب أن اللجنة ستناقش إعداد التعديلات التي يمكن إقرارها لعلاج بعض أوجه القصور أو التحفظات على بعض مواد القانون.
وأشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية تم إقراره في 2 مارس الماضي، لتنظيم شئون الآلاف من الصيادلة الحكوميين الوظيفية والمهنية دون طرحه للنقاش المجتمعي مع أى من الجهات الممثلة للعاملين المدنيين بالدولة، كما لم يتم أخذ رأى النقابات المعنية وفقاً لنص المادة رقم 77 من الدستور المصري.
وأكدت نقابة الصيادلة وجود الكثير من المواد الإيجابية التي تصب في صالح العاملين المدنيين بالدولة، بالإضافة إلى وجود كثير من التحفظات على بعض المواد الأخرى التي يمكن علاج القصور فيها إذا تم إدخال بعض التعديلات عليها.