نفت الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء، أن النقابة لا تنصر أطباءها ظالمًا أو مظلومًا؛ مؤكدة أن هناك نقاشًا حول أوضاع المستشفيات الجامعية وهجومًا سيئًا وغير مقبول من وزير التعليم العالى على الأطباء، وهذا الهجوم محاولة لتمرير قانون تحت ستار الهجوم على الأطباء أعضاء هيئة التدريس، بينما هؤلاء على اتم استعداد لإقرار قوانين للمحاسبة والتدقيق والمتابعة وحازمة وحاسمة ولكن هذا شيء والقانون شيء آخر.
وأشارت مينا في تصربحات لها، أنه لا يتنافى دور النقابة مع محاسبة الأطباء لأنها الطريقة الوحيدة للحفاظ على الثوب الأبيض هو تنقيته من البقع.
وأضافت أنا لا ننكر وجود مشكلات في المستشفيات الحكومية والجامعية ولكن المستشفيات الجامعية أدائها أفضل من المستشفيات الحكومية لأن الاقبال عليها أعلى، ولكن يعيب عليها عدم وجود منظومة طبية صحيحة، فتلك المستشفيات من المفترض أن تتولى الحالات المعقدة فقط وليس كافة الحالات مما يجعل هناك ضغط شديد من الحالات على عدد الاسرة وعلى تلك المستشفيات والدليل على ذلك هو أن الأطباء في الخارج وفي دول الخليج ناجحون ومتفوقون للغاية، فليس اللوم على الطبيب فقط أو الاعتماد على الضمير فقط ولكن لابد من وجود سياسة المكافأة و الحساب، مضيفة أن الأطباء لا تتقاضى الرواتب المناسبة لمهنة مهمة للغاية تتعامل مع أرواح البشر.
وأشارت إلى أن الحق في الصحة هو احتياج أساسي للإنسان لا يمكن الاستغناء عنه كالماء والهواء، وعلى الحكومة أن تواجه القضية بموضوعية وبإيجاد خطة واضحة، فتلك مشكلة بلا حل، والحكومة بدلا من حلها تلقى بها على الأطباء ليكونوا كبش فداء، فالحكومة في يدها الحل بأن تضع خطة واضحة المعالم الغرض منها الارتقاء بالمنظومة الصحية ومن ثم الأطباء وأوضاعهم.
وأكملت إننا لا ننكر أن حجم الاهمال الطبي قد يكون أعلى مما يظهر في الاعلام ولكن هذا لا يعنى أنه عندما تموت "الحالة" فإنها نرجع باللوم دوما على الاطباء والمستشفى.
مضيفة أن النقابة ليس دورها القيام بالرحلات والترفيه الاجتماعى عن أعضاءه ولكن نقابة الأطباء تحديدًا دورها أشمل وأعم من ذلك فهو كان لها دور كبير في خرج مادة الصحة بالدستور بهذا الشكل.
وأضافت أنها راضية عن شكل تلك المادة بنسبة كبيرة كما أنه لديها لجنة أداب المهنة التى تحاسب على اخطاء الطبيب ، فهى كما تدافع عن حقوق الاطباء تطالب وتحاسب المخطئ أيضا.
وقالت :"مفهوم الاستثمار في الصحة هو استثمار ناجح ويعود بالمردود على الدولة أولا وأخيرا ولكنه هذا المفهوم غير موجود في مصر الآن.
وطالبت بزيادة الانفاق في الصحة وحسن ادارة المنظومة الصحية وتغيير مفاهيم في الاستثمار في الصحة، مشيرة إلى أن هناك محاولة لتمرير قانون المستشفيات الجامعية فلا يمكن الفصل بأى شكل من الاشكال بفصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب.
وقالت: "لو القصر العينى أصبح مثل الفرنساوى أو الدمرداش مثل عين شمس التخصصى .. أين يعالج الفقراء وغير القادرين ؟ متسائلة كيف يوضع هذا القانون قبل أن يوضع قانون الجامعات أولا ؟".