قرر مجلس نقابة المحامين، في اجتماعه الطاري، اليوم الخميس، تشكيل لجنة قانونية من أعضاء مجلسى نقابتى شمال وجنوب القاهرة، ومجلس النقابة العامة، لمتابعة التحقيقات فى قضية مقتل المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إن المجلس قرر أيضًا الادعاء مدنيًا ضد وزير الداخلية ومرتكبى هذه الجريمة، علي أن يكون مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم حتى ينال المجرمون القصاص القانونى العاجل.
وأشار عاشور إلى أن مجلس النقابة قرر استكمال إعداد "الكتاب الأسود" لجرائم وانتهاكات الداخلية ضد المواطنين والمحامين، وتوثيق هذه الاعتداءات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أن مجلس النقابة قرر تفويضه لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بشأن إدارة الأزمة، مضيفًا أن قرار نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس ضابطين بالأمن الوطنى على ذمة التحقيقات فى القضية هدأ من غضب المحامين لشعورهم بأن النيابة تسير فى الطريق الصحيح وتتخذ إجراءات جادة.
وأكد أن القصاص القانونى العادل لن نتنازل عنه، وأن النقابة لن تتخلى عن دورها فى دعم أعضائها والدفاع عنهم ووقف أى انتهاكات بحقهم.