أكدت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن السبب وراء عدم وضع حد أدنى للقطاع للخاص هو عدم وجود توافق بين العمال، ورجال الأعمال والذين يمثلان عضوى المجلس القومى للأجور المختص بوضع القيمة، مضيفًة أن الحكومة ستلتزم بصدور أى حكم من القضاء الإدارى فى ذلك الصدد.
وأوضحت خلال المؤتمر الصحفي، الذي نظمته الوزارة اليوم السبت، أننا ذكرنا فى مشروع قانون العمل الحالي أن الإضراب حق سلمى ينظمه القانون، ولم أقم بتغيير نص قانون، ولكن كل ماحدث أنى وضعت تعريفًا لقانون الإضراب فقط.
وقالت العشرى: "إن فترة الإضراب تكون بدون أجر، وعلى العامل إذا أراد أن يضرب أن يكون إضرابه له هدف كبير يسعى إليه، ولكن بعد أن يكون العامل قد جلس مع صاحب العمل، ولم يتم الاستجابة، عندها يكون لدى العامل الحق فى الإضراب، ولكن بالطرق المشروعة، وعندها سيوافق وقتها العامل على عدم تقاضي أجر لكل يوم يتم إضرابه عن العمل فيه؛ لأنه سيكون وقتها يسعى لتحقيق مطلب أكبر من ذلك، وليس كما كان يحدث أحيانا عندما كنت أقوم بالنزول كنت أجد بعض العمال مضربين لأسباب فردية".