في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب اليوم "الأربعاء" عرضت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة أهم ملامح مشروع العمل الجديد، حيث بينت مبررات إصدار قانون عمل جديد، والتي تمثلت في معالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، فضلًا عن تفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل على ربط الأجر بالإنتاج.
وأشارت إلي أن من مبررات التعديل -أيضًا- بطء التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل مع غياب الآليات غير التقليدية للفصل في المنازعات، وتلافي ملاحظات منظمة العمل الدولية في ضوء الاتفاقيات الموقعة عليها مصر، وكذلك غياب التنظيم القانوني المنضبط والدقيق بمزاولة عمليات التدريب المهني.
كذلك الجمود في تطبيق القانون وعدم استجابته للمتغيرات الاجتماعية والواقعية، وعدم وجود تعريف محدد للإضراب عن العمل وعدم وجود تنظيم واقعي لمعالجته والآثار المترتبة عليه، وعدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي، فضلًا عن عدم وجود تنسيق بين قانون العمل والتأمينات الاجتماعية .