استعرض المجلس آخر التطورات بالنسبة للملف الاقتصادي، حيث أشير خلال الاجتماع إلى الزيارة الأخيرة التي قامت بها بعثة من صندوق النقد الدولي إلى مصر، وتم التأكيد على أن المؤشرات حول نتائج الزيارة إيجابية والتي خلصت إلى عدة مؤشرات مهمة من شأنها إعطاء شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
كما تم توضيح أن التقرير ينقسم إلى عدة محاور تضمنت الإشارة إلى وجود فرص واعدة بالاقتصاد المصري وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهه، كما أشير إلى إدارة الحكومة الجيدة لأدواتها الاقتصادية ومن ذلك بيان مدى قدرة الحكومة على الاستثمار في نقاط القوة به، وهو ما يؤهل لوضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.
وتناولت البعثة الإشارة الى أن هناك فرصًا سانحة لانطلاق الاقتصاد المصري، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، والتي تؤكد على أنها جادة في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي مثل ترشيد دعم الطاقة وإصلاح الخلل الضريبي، وبدء تطبيق الضريبة العقارية، بالإضافة إلى ما قامت به من المضي في تنفيذ خارطة الطريق السياسية.
كما تم خلال زيارة البعثة الإشارة إلى رؤية الحكومة المصرية للسياسات المالية والإنمائية، وبرامج المشروعات القومية الكبرى، وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين، ومن ذلك ما تم مع مجموعة الفطيم مؤخرًا، والتي كان لها وقع إيجابي خلال تلك الزيارة لبعثة الصندوق، فضلًا عن جهود الحكومة في تحسين ملف الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها التي تأتي التزامًا على الحكومة من قبل الدستور.