صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه اتفق مع مسئولي البنك الدولي، على منح الوزارة قرض ميسر ومنح بقيمة 1.5 مليار دولار، لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي، وصرف صحي القرى.
وقال الوزير عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية، عقد خلالها اجتماعات ومفاوضات على مدار يومين، مع نائبة البنك الدولي، وعدد من مسئولي البنك، إنه تم الاتفاق على منح الوزارة قرض ميسر ومنح بقيمة 500 مليون دولار لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي .
وأضاف الوزير: "سيتم منح القرض والمنح سنويًا بقيمة تتراوح بين 100 إلى 120 مليون دولار، لدعم وحدات الإسكان الاجتماعي".
وأشار الوزير إلى أن المشروع الثانى الذى سيساهم فيه البنك الدولي، هو صرف صحى للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، بعدد 760 قرية، بقيمة مليار دولار، بجانب عدد آخر من المنح، موضحًا أن هذا المشروع سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن البنك تراجع عن إلغاء قرض بقيمة 150 مليون دولار، كان قد خصصها من قبل للوزارة، وسيتم ضخها ضمن مبلغ القرض والمحدد بمليار دولار، وسيتم ضخه كدفعة أولى.
وكشف مدبولي أن البنك سيقود مجموعة من المؤسسات المانحة الدولية الأخرى، لمنح مصر تمويل إضافى للمشروع نفسه، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية التي يحتاجها المشروع هى 2.5 مليار دولار.
وأشار الوزير إلى أن البنك سيرسل وفدا من أفضل خبراء العالم فى الصرف الصحى، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، للتعاون مع فريق عمل المشروع بالوزارة، لتحقيق أفضل النتائج في هذا المشروع الضخم.
كان مسئولو البنك الدولي، قد أقاموا حفل عشاء ترحيبا بالدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور أعضاء من الحكومة الأمريكية، وسفير مصر في الولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة مصر فى الاجتماع التحضيرى الأول لمؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضارية 2016، وأكد خلالها اهتمام مصر بالتنمية المستدامة، وأننا سنطبق فكرة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل استهلاك المياه خلال المرحلة المقبلة، فى الجيل الثالث الذي سيتم إنشاؤه للمدن الجديدة.
واستعرض الوزير تجربة الإسكان الاجتماعي في مصر، والمشروعات الرائدة الجديدة كالساحل الشمالي الغربي، الذى يُعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر خلال المرحلة المقبلة.