صرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه في إطار التعاون المثمر والمستمر بين الجهاز وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتطبيق بنود قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، قام الجهاز بمخاطبة كل من رئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس هيئة التأمين الصحي ومساعد أول وزير الداخلية للخدمات الطبية ووكيل أول وزارة الصحة للطب العلاجي لتفعيل تطبيق المواصفة القياسية رقم 7671 لسنة 2014 الخاصة بحقوق ومسئوليات المرضى في المستشفيات والمؤسسات الطبية التابعة لهم.
وقال يعقوب: إن الجهاز قد شارك في إعداد مشروع المواصفة القياسية المصرية الخاصة بحقوق وواجبات المري، التي أديرت باجتماعات اللجنة الفنية الخاصة بحماية المستهلك رقم 20/2 بمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في إطار حرصه على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين وبصفة خاصة المرضى منهم بسبب ورود شكاوى عديدة للجهاز في هذا الشأن .
واستطرد،يعقوب أن مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة قد اصدر المواصفة القياسية الخاصة بحقوق ومسئوليات المرضى رقم 7671 لسنة 2014 والملزمة بالقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2014 (والمنشورة بالعدد رقم 61 بجريدة الوقائع المصرية)، والتى تؤسس لعدد من الحقوق الأصيلة للمريض أثناء تعامله مع المنشآت الصحية المختلفة التابعة لوزارة الصحة وتعمل تحت إشرافها سواء كانت حكومية أو خاصة .
و تتضمن المواصفات :
- التزام المنشآت الصحية على اختلاف أنواعها أن تقدم المساعدة بالشرح والتفسير لحقوق المريض حتى يتم تبصير المتعاملين من المترددين على تلك المنشآت بكافة حقوقهم .
- حق المريض فى تلقى العلاج في المنشأة الصحية بدون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الديانة أو درجة الإعاقة ( العجز الجسدي ) أو مصدر دفع التكاليف سواء كان المريض نفسه أو التأمين الصحي .
- حق المريض في تلقي الرعاية الصحية الملائمة في حالات الطوارئ ( الحرجة ) وذلك إلى أن تستقر حالته، فضلًا عن حق المريض فى الحصول على الرعاية الصحية الملائمة فى بيئة نظيفة وآمنة وخالية من المعوقات .
- حق المريض الشكوى دون خوف من الانتقام أو تأثر الخدمة التي يحصل عليه .
- التزام المنشأة الصحية بمنح المريض فاتورة تفصيلية بالنفقات التى يقوم بتسديدها نظير الحصول على خدمة العلاج.
- أن يزود بملخص عن تفاصيل رعايته الطبية داخل المنشأة الصحية عند خروجه منها.
- حق المريض فى مراجعة السجل الطبى والحصول على صورة من ملف العلاج الخاص به دون التعلل بسداد مصروفات العلاج من عدمه.
-حق المريض فى الموافقة على مقترحات خطوات العلاج ، ومعرفة رغبته المتعلقة بالتبرع بأعضائه فى حالة الوفاة وكذلك حقه في الموافقة أو الرفض بان يكون جزءًا من بحث يجرى عليه، وفي حالة موافقته يجب أن يخطر بخطوات البحث ومدى تأثيره عليه
وشدد يعقوب على أن مخاطبة جهاز حماية المستهلك للهيئات الطبية لتفعيل المواصفة القياسية بكل ما تتضمنها من حقوق للمرضى تستهدف مصلحة المستهلك وتحقيق الحماية القصوى له من خلال صون ورعاية مصالحه، وأن الجهاز لا يدخر جهدًا في التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتعزيز منظومة حماية المستهلك فى جميع المجالات .