لم تجد السائحة النمساوية "إيفيلين لوكاس" تعليقا على معركة "الجمال والخيول" الشهيرة فى أحدات ثورة 25 يناير، بعد أن شاهدتها على قناة RTL2 الألمانية، سوى اتخاذ قرار بعدم زيارة مصر مرة أخرى بسبب تعذيب الحيوانات وسوء معاملتها والقسوة فى تربيتها وعدم الالتزام بمعايير الرفق بالحيوان، خصوصًا بعد أنها زارت مصر من قبل عدة مرات وأقامت بالقرب من نزلة السمان، لممارسة هوايتها المفضلة فى ركوب الخيل، لترصد عن قرب التجاوزات التى ترتكب - حسب وصفها - ضد هذه المخلوقات الضعيفة.
فى شكوى قدمتها السائحة النمساوية "إيفيلين" إلى المكتب السياحى المصرى بفينا، الذى أرسلها بدوره إلى السيد سامى محمود، رئيس قطاع السياحة الدولية – إدارة أوروبا بالهيئة العامة للتنشيط السياحى، قالت إنها كانت تقيم فى أقرب فنادق لحظائر الخيول فى نزلة السمان وارتبطت بعلاقات وثيقة مع مالكى الحظائر ومربى الخيول، وهو ما أتاح لها فرصة التعرف عن قرب على كيفية التعامل مع الحيوانات، التى تصل إلى حد التعذيب وأنها لم تصدق عينها عندما رأت على الشاشات استخدام هذه الحيوانات فى قمع المتظاهرين وقتلهم.
من جانبه أكد الدكتور أحمد سمير سالم، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، أنه فى محاولة لاحتواء الأمر كان التحرك الفورى بالمبادرة بتقديم الاعتذار للسائحة ودعوتها لزيارة مصر، كما تم التوجه إلى نزلة السمان بفرق خاصة مهمتها لفت إنتباه أصحاب الحظائر والمربين والعاملين فى القطاع السياحى بخطورة الأمر وانعكاساته المستقبلية على السياحة فى مصر ومدى اهتمام السائحين بمعايير الرفق بالحيوان التى أوصى بها الإسلام.
وقال: أن الجمعية تلقت عشرات الرسائل والشكاوى المماثلة من السائحين، خصوصًا بعد زيارتهم للأماكن السياحية وعلى الأخص فى الأقصر وأسوان وإسنا، وإن جهود المتطوعين بالجمعية نجحت إلى حد كبير فى علاج ظاهرة القسوة فى معاملة الحيوانات فى جميع المجالات .
كشف الدكتور أحمد سمير أن الجمعية بالتنسيق مع الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة تدرس حاليا تنفيذ مشروع عملاق بإعادة الأعداد الزائدة من الحيوانات بحدائق الحيوان فى مصر، وخصوصًا حديقة الجيزة إلى موطنها الأصلى فى شتى غابات العالم، حفاظًا عليها ولضمان تكاثرها فى بيتها الطبيعية وخصوصًا المهددة بالإنقراض، وذلك بإسلوب حضارى وعلمى وإنسانى إلى جانب إتاحة الفرصة للحيوانات بحدائق الحيوان للحياة بصورة أفضل.
وقال إن المعوق الوحيد لتنفيذ هذا المشروع المعمول به دوليًا يتمثل فقط فى أن القانون المصرى قد يعتبر إعادة الحيوانات إهدارًا للمال العام، مشيرًا إلى أنه تمت مخاطبة هيئة الخدمات الحكومية والجهاز المركزى للمحاسبات لتحديد أوجه التصرف فى الأعداد الزائدة من الحيوانات ومشروع نقلها إلى موطنها الأصلى، وخاصة أنها لا تصلح للعرض لكبر سنها وكونها تمثل عبئًا فى رعايتها.