شن المشاركون في ندوة "اقتصاديات الصحة وأجور الأطباء" هجوما حادا علي هياكل الأجور الحالية ووصفوه بالمشوه حيث إن أساسي خريجي الجامعة و منهم الأطباء 150جنيها فقط وأن الأجور تعتمد على مجموعة من الحوافز والبدلات التي تختلف من قطاع لقطاع في وزارة الصحة وتختلف اختلافا شديدا بين أطباء الصحة وأطباء وزارة الكهرباء أو الشرطة أو البترول و هذا يهدم مبدأ قانونياً مهماً وهو أجر واحد لعمل واحد.
وقالت الدكتورة مني مينا منسقة حركة "أطباء بلا حقوق "إن الندوة أوصت بضرورة على طلب وضع هيكل جديد عادل للأجور يبدأ من 1200 جنيه حد أدنى للعامل غير المؤهل، وحد أقصى يساوي 15 ضعفا الحد الأدني، واختيار لجنة منتخبة من الجمعية العمومية للأطباء للاشتراك في التفاوض مع المسئولين عن وضع هيكل الأجور ليحتل الأطباء المكان اللائق بهم في هذا الهيكل و يراعي هذاالهيكل أن فترة الدراسة بكلية الطب 60 شهرا، ولذا يجب أن يكون أساسي الطبيب أعلى من أساسي خريج الكلية ذات الـ4 سنوات دراسة أو 30 شهرا دراسيا بثلاث علاوات.
وشددت علي أن يتميز الطبيب ببدل عدوى يساوي الخطورة الحقيقية التي يتعرض لها هو وعائلته كما أثبتت أحدث الأبحاث و ألا تتخطي الأجور المتغيرة 20% من الأجر الأساسي، حيث إن هذه الأجور المتغيرة هي باب كبير للفساد للوظائف العليا، وتضع الموظف العادي تحت ضغط و مزاج الإدارة، وتمنع وجود حد أدني ضروري لاستقرار الأجر، وأيضا تتسبب في اختلاف كبير بين أبناء نفس المهنة في قطاعات مختلفة.
أكدت أن الأطباء ينضمون لكل فئات الشعب المطالبة بوضع هيكل عادل للأجور بدءًا من الموازنة القادمة في شهر يونيه المقبل مطالبة بضرورة تعميم و تثبيت بدل العدوى 300% لكل الأطباء من التكليف للاستشاري على أن يتم صرفه أول الشهر مع الراتب مشيرة إلي أن هذا مجرد حل مؤقت، يجب ويمكن أن يتم تنفيذه فورًا، ولكنه لا يمكن أن يكون بديلا لمطالب الأطباء بأجر عادل كجزء من هيكل عادل للأجور لكل فئات الشعب المصري.