أكد د. محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، أن حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة، يعد كارثة غير مبررة ويصب في غير مصلحة الصيادلة وإذا فرضت الحراسة علي النقابة، فهذا يعني وضع الشعب المصري في مواجهة ليس مستعدًا لها علي الإطلاق، خاصة فى ظل غلاء أسعار الدواء وعدم وجود تأمين صحى شامل.
وأضاف عبد الجواد، في بيان له، اليوم الإثنين، أن باب الترشح لانتخابات النقابة ،سيتم فتحه في ديسمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات في مارس المقبل، وكان من الممكن أن يتم الانتظار لحين إجراء انتخابات نقابية وترك الحرية للصيادلة لاختيار ممثليهم، فلا توجد أسباب تستدعى فرض الحراسة، وكل مايشاع لايوجد له أساس من الصحة.
وأكد أن المادة 77 من الدستور الجديد تمنع فرض الحراسة علي النقابات،و القاضي استخدم نفس المواد التي قرر تأييد دعوى فرض الحراسة علي "الصيادلة" ، لرفض الحراسة علي نقابة البيطريين في شهر مارس الماضي.
وأوضح نقيب الصيادلة أنه توجد 63 ألف صيدلية النقابة مسئولة عن الدفاع عن قضاياهم من تسعير وتفتيش وتسجيل وضرائب وأدوية منتهية الصلاحية وأدوية ناقصة ،فضلا عن ترخيص الصيدليات وتدريب الصيادلة.
ونفي انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، قائلا: "أنا لست إخوانيًا ، لكني اعتدت التعامل معهم، وتربطنا علاقات ودية شخصية، ومرشد الإخوان السابق محمد بديع شغل منصب أمين صندوق نقابة البيطرين 20 سنة، ولم تربطني علاقة به مطلقًا، ولم تنفق قرشًا واحدًا ولم تمول جماعة الإخوان وكل ما يثار حول ذلك كذب وافتراء".
وأضاف أن النقابة تعمل وفق قواعد ولوائح محددة ولايوجد بها أي انحرفات أو سرقة مالية وأن هيئة المكتب ومجلس الإدارة والجمعية العمومية مراقبون أشداء علي تصرفات النقابة، مؤكدًا أن المشروعات التي قامت بها النقابة خلال السنوات الماضية من إسكان ومعارض كانت ناجحة، ولو ظهرت بعض الأخطاء الطبيعية كما يحدث في أي نقابة أخري، مشيرًا إلي أن عدم اتفاق مجلس النقابة في الفترة السابقة أدي إلي ظهور كل هذه المشاكل، لكن لا خلاف أن جميع أعضائه متفقون علي مصلحة الصيادلة سواء كانوا إخوان أو ليبرالين.
في السياق ذاته، أكد عدم خوضه انتخابات النقابة المقبلة، موضحًا أن قراره ليس بسبب الصراع السياسي في المجلس الدائر، لكن لأسباب صحية خاصة، وأن عمره سيبلغ 74 عامًا فى مارس المقبل، وأنه ولم يعد يتحمل الأعباء المترتبة علي إدارة النقابة في الوقت الحالي.