قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تشكيل لجنة قانونية وفقهية متخصصة لمراجعة القانون 103 لسنة 1961، وإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء، ووضع ضوابط جديدة تضمن نزاهة اختيار شيخ الأزهر بالطريقة التي ترتضيها هيئة كبار العلماء، وإلغاء وزارة الأوقاف، واختيار وكلاء لشيخ الأزهر مسئولين عن الأوقاف ودار الإفتاء وجامعة الأزهر.
وقال الدكتور أحمد الطيب خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بمشيخة الأزهر، إن اللجنة المشكلة لهذا الغرض تضم في عضويتها عددا من خبراء القانون وعلماء الفقة ومن أبرزهم المستشار طارق البشري، والدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، والدكتور عبدالفتاح الشيخ، رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور محمد سليم العوا، ومن المنتظر الانتهاء من التشكيل النهائي للجنة خلال الأسبوع المقبل.
كما قرر شيخ الأزهر تشكيل لجنة علمية أكاديمية من المتخصصين من داخل الأزهر وخارجه للنظر في المناهج الأزهرية في جميع مراحله التعليمية، وبما يحقق الاستفادة من علوم التراث والانفتاح على علوم العصر التقنية والإنسانية والثقافية، وتشكيل لجنة مالية متخصصة لفحص موارد الأزهر وسبل تأمينها وضرورة استعادة الأوقاف التي أوقفها أصحابها على الأزهر وعلمائه وطلابه تحقيقًا للاستقلال المالي للأزهر والذي هو شرط لاستقلاله وتحرره محليا وعالميا.
وقال الطيب إن تلك القرارات تأتي تماشيا مع ما تمر به مصر والعالم الإسلامي من متغيرات بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وانطلاقا من دوره التاريخي والريادي من دعم الحركات الإصلاحية التي نادي بها علماؤه المخلصون وعملوا على تحقيقها قدر استطاعتهم.
وأكد الأمام الأكبر ترحيب الأزهر بفتح حوار مع كافة القوى السياسية والتيارات الفكرية والثقافية والدينية وتنظيم مؤتمر تحت عنوان: "مستقبل مصر إلى أين" بمشاركة جميع التيارات والقوى السياسية والفكرية ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين والجماعة الإسلامية والعلمانيين دون تمييز بين أحد.