بعد إصدار الرئيس المؤقت عدلي منصور قانوناً جديداً لانتخاب البرلمان في أواخر العام الحالي تخشى الأحزاب السياسية أن تفرز الانتخابات التى تجرى بمقتضى هذا الفانون برلماناً مشابها لما كان في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. ومن شأن هذا النظام كما يقول سياسيون إضعاف مواقف الأحزاب السياسية التي لا تتمتع بنفوذ يذكر في الحياة السياسية.
فمن أهم التعديلات في قانون انتخاب مجلس النواب العودة إلى هيمنة النظام الفردي للانتخاب في البرلمان وبجانبه نسبة محدودة لشاغلي المقاعد عبر القوائم. وسيأتي 420 من شاغلي مقاعد مجلس النواب من خلال الانتخاب الفردي بينما سيشغل 120 نائبا مقاعدهم بالانتخاب عبر قوائم مغلقة مطلقة.
في البداية يقول المتحدث باسم حزب الدستور الليبرالي خالد داود "ليس هذا ما توقعناه على الإطلاق وسوف يضعف الأحزاب السياسية ويسمح بعودة برلمان مشابه للبرلمان الذي كان لدينا أيام مبارك."
وقال داود "النظام الفردي لا يسمح بالفوز إلا لمن لديهم المال والصلات العائلية والقبلية. نحن كأحزاب جديدة لا يمكننا المنافسة في ظل هذه الشروط."
وأضاف "عدنا إلى الوضع الذي سمح لمن معهم أموال أو لهم روابط عائلية بالفوز. هذه انتكاسة حقيقية للأحزب السياسية في مصر." فقد صدر قانون انتخاب مجلس النواب في وقت متأخر مساء أمس الخميس.
وأطيح بمبارك في انتفاضة 2011 بعد انتخابات لمجلس الشعب اكتسحها مرشحو الحزب الوطني الديمقراطي وقاطعت الجولة الثانية منها جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب سياسية وسط اتهامات بالتزوير.
وبعد الإطاحة بمبارك اكتسح الإسلاميون انتخابات مجلس الشعب التي أجريت نهاية 2011 وأوائل 2012 وأجريت الانتخابات وفق قانون سمح للقوائم الحزبية بشغل ثلث المقاعد لكنه سمح للحزبيين بالترشح فردياً للمقاعد المخصصة للقوائم الحزبية.
وفي أبريل 2012 أبطلت المحكمة الدستورية العليا القانون الانتخابي لأنه لم يعدل بين القوائم الحزبية ومرشحي الفردي الأمر الذي دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد بعد مبارك لحل المجلس.
وشغل الإسلاميون من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون وحزب النور السلفي نحو 70 في المئة من المقاعد.
وهيمن حزب الحرية والعدالة على مجلس الشورى الذي انتخب عام 2012 كما انتخب رئيسه محمد مرسي رئيسا للدولة في يونيو 2012 لكن قيادة الجيش أطاحت به في يوليو العام الماضي بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وبدوره انتقد حزب النور السلفي الذي أيد الإطاحة بمرسي القانون الجديد، وقال يونس مخيون رئيس الحزب في صفحته على فيسبوك "أناشد... المستشار عدلي منصور ألا يختم فترة ولايته بإصدار هذا القانون المثير للجدل شكلاً وموضوعاً وألا يتحمل هو تبعات هذا القانون وآثاره وأن تترك فرصة لمزيد من الحوار للوصول إلى صيغة توافقية".
وأضاف أنه يناشد منصور أن يتيح فرصة الحوار "لأهمية وخطورة هذا القانون الذي يحدد شكل ومسار وملامح الحياة السياسية في الفترة القادمة".
يُذكر أن مصر ستحتفل يوم الأحد بتنصيب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيساً للبلاد بعد فوزه الكاسح على منافسه السياسي اليساري حمدين صباحي الشهر الماضي.