ﺃﺷﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺪﻟﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 58 ﻟﺴﻨﺔ 1937، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻭأﻛﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، فى بيان صحفى، صدر اليوم الخميس، ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺻﺎﻧﻌﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﻭﺣﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻳﻌﺪ ﺧﻄﻮﺓ ﻫﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﺨﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻧﺘ،ﻬﺎﻛﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺣﺮﺹ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ، ﻭﻳﺮﺍﻋﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍلأﺻﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻯ.