أكدت دراسة حديثة لمعهد العربية للدراسات، أن الإرهاب الجديد والفوضى المسلحة، أعظم تحدٍ يواجه الدولة والنظام العربي بعد ثورات الربيع العربي.
ورصدت الدارسة موجات الإرهاب الجديدة في العالم العربي، الذي ساعد على توالده عدد من العوامل كان في مقدمتها الإدارة القمعية لصراع نظام بشار الأسد مع شعبه، واستدعائه ميليشيات جهادية طائفية لدعمه وهبته شرعية الوجود بعدها، ووفرت ملاذات آمنة لهذه الجماعات في إطار دولة فاشلة يقودها مستبد مصر على البقاء، أراد الاستفادة من وجود أمثال داعش للتلويح بفزاعتها، وإفشال الحل السياسي، كما شهدت مفاوضات "جنيف 2" رغم أن داعش أنها تحمل رؤية استبدادية تشبه رؤيته وتخالف وتحارب جبهات الثورة السورية ومقولاتها ولا تحاربه!، حسب الدراسة.
أما العامل الثاني، كما تشير الدراسة التى أعدها هاني نسيرة- فهو أزمة دول الثورات العربية غير المستقرة والمهلهلة مؤسساتها، بينما تحاول تنظيمات أصولية عنيفة وميليشيات مسلحة، اللجوء إنهاكها واغتيال معارضيها بغية ابتلاع الثورات وسلطة الدولة معا، وتركز في هذا السياق على قوى الأمن والجيش بالخصوص.
وشهدت ليبيا وحدها في شهر فبراير الماضي 52 عملية اغتيال بحق شخصيات أمنية وسياسية، بينما بلغ عدد قتلى الجيش والشرطة بعد 30 يونيو وحتى الثالث من أبريل 453 قتيلاً نتاج 24 عملية إرهابية، تبنى تنظيم بيت المقدس ست عشرة عملية منها، ونتاج اشتباكات واستهدافات مستمرة مع جماعة الإخوان المسلمين، التي بلغت اشتباكاتها خلال الشهور الأولى من العام الحالي 2014 حتى 3 أبريل 194 اشتباكًا، كما نفذت القاعدة في اليمن خلال الشهور الأولى من العام 2014 عشرين عملية على الأقل، حسب الدراسة.
أما العامل الثالث، فهو سياسات بعض الدول الداعمة لتنظيمات وميليشيات مسلحة بعينها في بعض المناطق، بغية الاستفادة من حضورها وتمكينها، أو لعبا بورقتها كفزاعة طائفية أو شرعنة لاستبدادها واستمرارها، كما هو الحال في الصحوة القاعدية والداعشية الأخيرة في الأنبار، وسياسات نوري المالكي الطائفية في العراق، الذي شهد في أثنا حكمه أكبر نسبة للعمليات الإرهابية والانتحارية في العالم العام 2013 بنسبة ارتفاع 143% عن العام 2012، و95 عملية انتحارية على الأقل خلاله.
وأشارت الدراسة لما وصفته بالمأزق العميق الذي يواجه جماعة الإخوان المسلمين مع استمرار توجه دول عربية وغربية لحظر أنشطة الجماعة على أراضيها، وتوجيه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في الأول من أبريل هذا العام، بفتح تحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين، بناء على تقييم قُدم له من الأمن الداخلي والمخابرات البريطانية عن احتمال ضلوع الجماعة في قتل 3 سياح في حادث إرهابي استهدف حافلة في مصر، وما قرره البرلمان الكندي من حظر أنشطتها مؤخرًا.. وبينما يدرك القيادات خسائر قراراتهم ومواقفهم السابقة ويحاولون الرجوع عما سبق أن أعلنوه من الجهاد في مصر والإصرار على إسقاط مسار ما بعد 30 يونيو ودولته يصر شبابها على الاستمرار والمواجهة كما يوضح جدل بين أحد مسئوليها وأحد نشطائها الشباب في 4 أبريل 2014 على المواقع التواصلية.