كشف الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، عن منحة قدرها 2,7 مليون دولار أمريكى (حوالى 20 مليون جنيه مصري) من البنك الدولى لتقييم ومتابعة مشروع المراقبة والتحكم فى حركة الطمى ببحيرة ناصر/نوبيا، منوها بأهمية الاجتماع الخامس للقائمين على هذا المشروع، المنعقد حاليًا في أسوان، بحضور ممثلين عن البنك الدولى وخبراء الموارد المائية في كل من مصر والسودان.
وقال عبد المطلب، في تصريحات له اليوم الأحد إن مصر والسودان تشتركان فى تنفيذ جميع الأنشطة التابعة للمشروع من خلال التنسيق المستمر بين وحدة إدارة المشروع ومنسق المشروع من الجانب السودانى وتحت إشراف اللجنة الفنية المشتركة من كلا البلدين.
وأضاف أن أهم مخرجات المشروع تتمثل فى إجراء دراسات للمسح البيئى، والمسح الاجتماعى والاقتصادى لحوض البحيرة، بالإضافة إلى إمكانية استخراج واستخدام الطمى، وذلك من أجل المساهمة في إعداد إطار استرشادى للتنمية المستدامة بحوض البحيرة، فضلا عن إعداد قاعدة بيانات خاصة بالبحيرة وتطوير أجهزة رصد وقياس الرواسب ومراقبة زحف الكثبان الرملية والرياح.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد بهاءالدين رئيس قطاع مياه النيل ورئيس اللجنة التوجيهية للمشروع أن المشروع يحقق العديد من الفوائد على الدولة تتمثل فى إعداد قاعدة بيانات خاصة بحركة الطمى داخل البحيرة تساهم فى رسم صورة متكاملة للتغيرات الحادثة فى ترسيبات الطمى التى حدثت خلال الأعوام الماضية وبالتالى التنبؤ بتلك التغبيرات، ووضع الإستراتيجيات المناسبة للأعوام القادمة بشأن المراقبة والتحكم فى معدلات الطمى الواردة إلى بحيرة ناصر /نوبيا وذلك من خلال إجراء المسح الهيدروجرافى لتحديد حجم ومواقع ترسيب الطمى، مع قياس سرعات التيار المائى، وأخذ عينات من طمى القاع وأخرى من مياه البحيرة لتحديد نسبة تركيز الطمى العالق، إضافة إلى تحديد الجدوى الاقتصادية من استخراج الطمى وسبل استخدامه، فضلا عن المساهمة فى رفع مستوى المعيشة للمجتمعات الكائنة بحوض البحيرة فى ضوء الإطار الاسترشادى للتنمية المستدامة للموارد الطبيعية بحوض البحيرة.