ناقش المجلس القومى لحقوق الإنسان فى اجتماعه الطارىء اليوم الأربعاء، حالة حقوق الإنسان فى مصر وما تتعرض له من سوء استخدام الصلاحيات، وما ترتب على ذلك من التوسع فى الحبس الاحتياطى دون توفر شروطه والتجديد التلقائى دون مناظرة المتهمين.
وكذلك القبض العشوائى على مئات الأطفال، وما ترتب على هذا كله من تكدس السجون وأماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزى بالمحبوسين احتياطيا، فضلا عن عدم التعرف على أماكن بعض المقبوض عليهم.
وقال المجلس فى بيان صادر عنه اليوم الأربعاء: إن ما تتعرض له البلاد من إرهاب يغتال الحق فى الحياة ويحرم المواطنين من حقهم فى الحياة الآمنة، لا ينبغى أن يستخدم لتبرير إنتهاك حقوق الإنسان المصرى.
وأضاف أنه من الضرورى مراعاة إنفاذ القانون مع إحترام حقوق الإنسان فى نفس الوقت.
وقرر المجلس فى اجتماعه المبادرة بطلب الاجتماع مع رئيس الجمهورية لعرض ما توصل إليه بهذا الشأن، وتقديم كافة المعلومات حول هذه الظواهر السلبية وغيرها لتداركها حرصا على استكمال التحول الديمقراطى وبناء دولة ديمقراطية يتمتع فى ظلها المواطنون بحقوقهم كاملة.