قالت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومي للنهضة العلمى) إن النزاع على الأرض المباني المخصصة لها والمملوكة للدولة لم يفصل فيه موضوعيًا وإن الفصل في الشق المستعجل من المحكمة الإدارية العليا ويقابله حكم صادر لمدينة زويل من القضاء المدني، له نفس الحجية ويؤكد أحقية مدينة زويل.
ولفتت مدينة زويل فى بيان صادر عنها اليوم السبت، إلى أن هناك تنازعًا في ما بين الحكم الصادر من القضاء الإداري وبين الأحكام الصادرة لمدينة زويل من القضاء المدني والتي تقضي بأحقيتها لذلك فإن الأمر معروض على المحكمة الدستورية العليا لتغليب أحد الحكمين على الآخر، وفي ذات الوقت فإن النزاع القائم لم تفصل فيه المحكمة الإدارية بحكم موضوعي وأن الفصل في الشق المستعجل ليس بطريق اللزوم أن يتوافق معه الفصل في الشق الموضوعي الذي يؤكد أحقية المشروع القومي (مدينة زويل) طبقًا للقانون وطبقًا للقرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية وطبقًا للتنازل المقدم من جامعة النيل إلى نيابة الأموال العامة، ويؤكد تنازلها عن الأرض والمباني، ولذلك فإن الموضوع برمته مازال معروضًا على المحكمة الدستورية لتقضي في تنازع الأحكام وكذا معروضًا على محكمة القضاء الإداري لتفصل فيه موضوعًا، إضافة إلى أن مدينة زويل كمشروع قومي منحها القانون الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة التي يحظر القانون المدني الحجز أو التنفيذ عليها- على حد وصف البيان.
وكانت الدائرة الخامسة موضوعى، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قد قضت في قضية سلب أراض ومباني جامعة النيل للأبحاث من جانب "مدينة زويل للعلوم"، اليوم السبت برفض الاستشكالات المقدمة من الدكتور أحمد زويل.