أكد الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن اللجنة الفنية الوزارية المكلفة بحماية منظومة الصرف الصحى والمجارى المائية من تأثير مياه الصرف الصناعى غير المطابقة، قامت بوضع منهجية تضمن تفعيل مراقبة منظومة الصرف الصناعي من خلال مرحلتين.
وأضاف أن المرحلة الأولى وهى العاجلة، وتم فيها إصدار ورقة عمل تشمل دور الوزارات، والجهات المعنية في تفعيل إجراءات الرقابة على المنشآت الصناعية ومخاطبتها، بالإضافة إلى أنه تم إرسال خطابات للمحافظين لتشكيل لجنة إقليمية بكل محافظة، يكون دورها الغلق الفوري لوصلة الصرف الصناعي للمصانع المخالفة التي تمثل خطورة داهمة على منظومة الصرف الصحي أو المجاري المائية.
وأوضح أن المرحلة الآجلة تتمثل في دراسة القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لصرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية والتجارية إلى شبكات الصرف الصحى العامة والمجارى المائية، وإقتراح التعديلات المطلوبة فى هذا الشأن.
بالإضافة إلى تشكيل لجنة علمية لبحث الأساليب المثلى للصرف للمناطق الصناعية الحالية والمستقبلية، بغرض دراسة إنشاء شبكات ومحطات معالجة للصرف الصناعى منفصلة عن منظومة الصرف الصحى، مع دراسة تكوين شركات متخصصة بأعمال التشغيل والصيانة والمتابعة لوحدات المعالجة بالمصانع لضمان كفاءة واستمرارية تشغيل الوحدات لتقديم الدعم الفنى المطلوب.
وأشار حسن إلى أهمية قيام المحافظين بتفعيل دور اللجنة الإقليمية على مستوى كل محافظة، طبقا للإجراءات والخطوات والتشكيل المتفق عليه، مضيفًا أنه سيتم إرسال البيانات الخاصة بأسماء المصانع التى تقوم بالصرف غير المطابق على منظومة الصرف الصحى والتى تم حصرها لكل من محافظة المنوفية والفيوم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.