أكد دكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري أن مشروع الدستور الجديد يكفل لأول مرة حقوقا غير مسبوقة للمياه، مشيرا إلى أن اسم "نهر النيل" تكرر أكثر من مرة في الديباجة وبعض النصوص.
وقال وزير الري - في تصريحات له اليوم - إنه كان شيئاً مميزاً أن يلزم مشروع الدستور الجديد الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر فيه كما في المادة (44)، كما نصت المادة على أهمية ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث.
وأشار إلى تأكيد مواد الدستور المتعلقة بالمياه على حق المواطن في التمتع بنهر النيل وحمايتها له، وحظرت التعدي على حرمه وهو ما يساعد الوزارة على مواجهة الحملة الشرسة من التعدى على نهر النيل التى تقع حالياً.
ودعا دكتور عبد المطلب جميع المصريين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت على الدستور ، للمشاركة في بناء مصر والسير نحو الاستقرار، مشيراً إلى أن الدعوة تأتى في صالح الوطن وممارسة الحقوق المشروعة للمواطن المصري.
وأفاد دكتور عبد المطلب بأن الدستور الجديد يستحق أن يحتشد الناس للتصويت له، فضلاً عن أن الدستور يأتي في صدارة ديباجته عبارة "مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية"، وهو ما يشير إلى مدى ارتباط مصر الحضارة بالنيل، فلقد استفاد قطاع المياه بشكل كبير من الدستور الجديد، وتكرر نهر النيل في أكثر من مادة من ديباجة الدستور، وهو إن دل فإنه يدل على مدى رؤية الدستور الجديد لماضى مصر ومستقبلها الذي هو مرتبط أشد الارتباط بنهر النيل، كما تلاحظ أن قد تم التأكيد على البعد الإفريقى في الديباجة وهو عمق إستراتيجى تم إهماله لسنوات طويلة كانت لها تداعياتها التى نعانى من آثارها حالياً.