قال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، إن مصر كلها على قلب رجل واحد في حماية والدفاع عن حقوقها المائية في نهر النيل، مؤكدًا أن 90 مليون مصري مستعدون للذهاب إلى آخر الدنيا دون التفريط في هذه الحقوق.
وأضاف وزير الري- في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إننا في الوقت نفسه على أتم استعداد لإعادة بناء جدار الثقة الكاملة مع الأشقاء في إثيوبيا وفي دول حوض النيل، بما في ذلك المساعدة في بناء سد النهضة مع الأشقاء الإثيوبيين وفق المعايير الدولية التي تضمن منفعة ومصلحة الشعبين ولا تلحق أي ضرر بالحقوق القانونية الثابتة لمصر في مياه النهر الخالد.
وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا بين جميع الجهات المعنية في مصر لمتابعة ملف نهر النيل وتداعيات بناء سد النهضة الإثيوبي على مجرى النيل الأزرق الذي يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها في مياه النيل، مشيرًا إلى أن الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي يتابعان باهتمام بالغ نتائج المفاوضات على مستوى وزراء الموارد المائية في دول حوض النيل الشرقي التي تضم إثيوبيا ومصر والسودان، والإعداد للجلسة الثالثة المقررة في 4 يناير القادم في الخرطوم.
وأوضح عبد المطلب، أن الفترة المتبقية لحين عقد الاجتماع الثلاثي المقبل بالخرطوم يومي 4 و5 يناير المقبل ستشهد تحركًا وتشاورًا مصريًا مع الجانبين السوداني والإثيوبي، بغرض الاتفاق من حيث المبدأ على معالجة ما تبقي من نقاط عالقة، بحيث يكون اجتماع الخرطوم المقبل هو بداية الإعداد الفعلي للدراسة.
وقال إنه "لا يتخيل أن مسئولاً في مصر يمكن أن تراوده نفسه أن يتنازل عن قطرة واحدة من حصة مصر في مياه النيل، لأن هذا يعنى خيانة وطنية لا تغتفر"، مشيرًا إلى أن حصة مصر الحالية 55 مليار متر مكعب لم تعد تكفيها وأننا في حاجة إلى ضعف هذه الحصة.