حضر الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل، اليوم الإثنين، المؤتمر الدولي السنوي الأول للنقل النهري، تحت رعاية الاتحاد الأوروبى، وبحضور جيمس موران رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي في مصر.
كما حضر المؤتمر عدد من خبراء النقل النهري من (هولندا– ألمانيا- النمسا– أسبانيا) ومن وزارة النقل ووزارة الموارد المائية والرى والهيئة العامة للنقل النهرى والقطاع الخاص ممثل فى شركات النقل النهرى وشركات إدارة الموانئ.
وقال الدكتور وزير النقل، إن قطاع النقل النهري يُعد أحد أهم عناصر منظومة النقل التى تولى الوزارة اهتمامًا خاصًا خلال المرحلة الحالية لتطويره وزيادة نسبة مشاركته في منظومة النقل داخل مصر سواء بالنسبة لنقل البضائع أو نقل الركاب.
وتتخذ وزارة النقل إجراءات جادة وسريعة تستهدف زيادة نصيب النقل النهري في نقل البضائع والمخطط أن تصل إلي 10% من حجم النقل داخل مصر خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف أنه في سبيل تحقيق ذلك تتضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل في مجال النقل النهري العديد من المحاور أهمها (استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتطهير للطرق الملاحية والتي يبلغ مجموع أطوالها 1770 كم وبما يساهم في تيسير حركة النقل على مدار العام.
تم تخصيص ما يقرب من 100 مليون جنيه سنوياً لتنفيذ أعمال التطوير، وإنشاء الموانئ النهرية الحديثة لتداول البضائع والحاويات، وربط الموانئ النهرية بشبكتي الطرق والسكك الحديدية في إطار تطبيق منظومة النقل متعدد الوسائط، ووضع نظم المراقبة والتحكم بهدف تنظيم الملاحة وتتبع حركات الوحدات النهرية لضمان الملاحة النهرية الآمنة على مدار اليوم والعمل على مشاركة القطاع الخاص في تطوير ورفع كفاءة أسطول النقل النهري.
وتشمل إنشاء أساطيل حديثة للعمل في نهر النيل – رفع كفاءة وتطوير الأهوسة الواقعة على شبكة المسارات الملاحية لتعمل على مدار 24 ساعة من خلال العمل على ثلاث ورديات بدلاً من وردية واحدة – إيجاد إليه لتسويق نقل البضائع عبر النقل النهري وتفعيل الاتفاقيات الموقع مع الوزارات المعنية لزيادة المنقولات على النقل النهري).
وأكد الدكتور الدميري، وجود العديد من فرص الاستثمار في هيئة النقل النهري بدءاً من إنشاء الموانئ على طول نهر النيل في دمياط، الدقهلية، أسيوط، قنا، سوهاج، المنوفية إلى مشاركة وزارة النقل في الدعم الخاص لإصدار التراخيص وتوصيل المرافق و الاستعداد للمشاركة في البنية التحتية.
وشدد على أهمية تشغيل مشروع نقل الركاب عبر نهر النيل (تاكسي – شاتل – مبنى أتوبيس)، وأيضاً فرص إنشاء الشركات العاملة في مجال الخدمات الملاحية النهرية لتقديم كافة الخدمات النهرية مع التركيز على آن تعمل هذه الوسائل الجديدة بالغاز الطبيعي وليس السولار وعلى أن تقوم الشركات العاملة في هذا المجال بتوفير جميع وسائل البحث والإنقاذ وتوفيرها على طول المجارى الملاحية لسرعة الإنقاذ في حالة الحوادث وزيادة معدلات الأمان للركاب
وأشار الدكتور الدميري إلى أنه تم وضع خطة لتطوير المعهد الإقليمي للنقل النهري بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ليصبح صرح علمي قادر على تحسين وتطوير خدمة النقل النهري مؤكداً على ضرورة إنشاء جمعية مستثمري النقل النهري حتى تستطيع الهيئة التواصل معه لتطوير الخدمات ومناقشة المعوقات والطموحات للمستقبل .
من جانبه أكد جيمس موران، رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبي في مصر، حرص الإتحاد علي تقديم جميع أشكال الدعم الفني لجميع مجالات النقل في مصر ومنها النقل النهري وذلك من أجل تطوير منظومة النقل.
كما تحدث عدد من الخبراء الأجانب بالمؤتمر عن أهمية أنظمة التحكم في المجرى الملاحي والعائمات للسيطرة على حركة الملاحة، وأهمية استخدام وسائل جديدة من المساعدات الملاحية تستطيع التغلب على مشاكل شركة الصيانة.