عدم التوازن الذى تعانى منه مصر بين معدلات الزيادة السكانية والتنمية، هو التحدى الكبير الذى يجب التغلب عليه.. هذا ما أكدته الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان خلال ترأسها وافتتاحها لمؤتمر السكان والتنمية بمصر اليوم الإثنين تحت شعار "تحديات متوقعة وفرص متاحة"، والذى ينظمة المجلس القومى للسكان.
وأوضحت أن تلك مشكلة مطروحة منذ قرابة النصف قرن دون أن تتحقق نتائج مرجوة، لافتة الى أن الفجوة بين عدد السكان والموارد المتاحة لا تزال كبيرة وتمثل تحديا حقيقيا أمامنا، حكومة وشعبا.
وطالبت بضرورة وضع منهج جديد للتعامل مع المشكلة، وخاصة بعد ما مرت به البلاد من متغيرات جذرية، أطاحت بأساليب قديمة للحكم، ووضعت خارطة طريق للوصول الى ديموقراطية حقيقية وعدالة اجتماعية، وربما كانت أولى خطوات تحقيق ذلك هو ما قامت به الحكومة من وضع حد أدنى للأجور رغم صعوبة ذلك فى الظروف الراهنة.
وأضافت أن المدخل التنموى لعلاج قضية السكان قد يكون المنهج الجديد المامول وأن تكون التنمية بمفهومها الشامل هى المقصودة بما فى ذلك عنصر التنمية البشرية، وذلك لتحقيق الارتقاء بالخصائص السكانية التى تمثل شرطا أساسيا لتحقيق التقدم الذى نتمناه جميعا لهذا البلد.
وأكدت نهلة عبدالتواب ممثل مجلس السكان الدولى بالقاهرة، أن الفتيات مازلن يتعرضن لختان الإناث، كما أن ٤٤٪ منهن يتعرضن للتحرش الجنسى، وتزداد نسب التحرش بين الفتيات المقيمات فى المناطق الحضرية أو العشوائية، ويعتقد الشباب أن الفتاة مسئولة إلى حد كبير عن تعرضها للتحرش عن طريق مظهرها أو سلوكها.
وأضافت أن الحصول على معلومات الصحة الإنجابية صعبة نظرا لأن الأباء والأمهات لا يتحدثون مع بناتهم بخصوص الصحة الإنجابية، كما أن المناهج التعليمية لا تتناول هذا الموضوع.