خاطب الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الري، النائب العام، بضرورة مراعاة ظروف مهندسي الرى أمام جهات التحقيق وعدم انتظارهم لفترات طويلة في الاستماع لشهاداتهم في القضايا المتعلقة بعملهم، وهو الأمر الذي يترتب عليه استقطاع جزء كبير من الوقت الذي يتطلب وجودهم على المجارى المائية.
وذلك لعمل المناوبات والموازنات اللازمة لضمان توفير المياه.
على الجانب الآخر أرسل المستشار هشام بركات النائب العام تعليمات لوكلائه بالعمل على إنجاز التحقيقات فى القضايا المشار اليها، والتصرف فيها على وجه السرعة بعد استظهار الأركان القانونية.
وقالت وزارة الري على صفحتها على الـ"فيسبوك" إن خطاب النائب العام، تضمن مراعاة الالتزام بما تضمنه كتاب النائب العام رقم (34) بتاريخ 2/ 8/ 2011، وإذا استلزم التحقيق سماع شهادة المهندس القائم على تحرير المحضر يتعين مخاطبة إدرة الرى المختصة لإيفاده قبيل موعد جلسة التحقيق بوقت كاف.
وأضافت الوزارة أن الخطاب تضمن أيضا: على أعضاء النيابة العامة أن يراعوا فى طلب استدعاء مهندسي الرى إيضاح اسم القائم على تحرير المحضر، وموضوعه ومواد القانون المنطبقة، ويجب على أعضاء النيابة العامة حماية القرارات الادارية التى يصدرها مدير عام الرى المختص بإزالة التعدى على منافع الرى والصرف وإعادة الشيء إلى أصله.
وأشارت الوزارة إلى أن خطاب النائب العام اختتم بـ: بضرورة المبادرة إلى سؤال مهندسي الرى المختصين فور الحضور دون إرجاء لجلسات التحقيق لتمكينهم من أداء عملهم الذي يتطلب وجودهم فى المجارى المائية لضمان توفير المياه.